كرّ وفرّ بين الشرطة الإسرائيلية والحريديم الرافضين للخدمة العسكرية في رامات غان

بقلم: يورونيوز

نشرت في

26/11/2025 - 19:30 GMT+1

اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مساء الثلاثاء في رامات غان مع مئات المحتجين من الحريديم، بعد أن توجهت لاعتقال طلاب من مدرسة يشيفا الدينية، كانوا قد تهربوا من الخدمة العسكرية الإلزامية.

ومع تصاعد التوتر، أرسلت الشرطة وحدات إضافية من شرطة الحدود لدعم عناصرها الذين تعرضوا للهجوم من قبل المحتجين، حيث قام بعضهم بقلب مركبات الشرطة العسكرية وهاجموا رجال الأمن، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".

ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر في الشرطة العسكرية بأن المحتجين سرقوا أصفادًا ومعدات من المركبة.

مع ذلك، تمكنت الشرطة في نهاية المطاف من اعتقال ثلاثة طلاب خلال العملية التي جرت في وقت متأخر من الليل، بينما فر طالب آخر.

بدوره، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا قال فيه: "يدين جيش الدفاع الإسرائيلي بشدة أي محاولة للإضرار بعناصره أثناء أداء واجباتهم القانونية، وسيواصل فرض القانون وفق صلاحياته والقوانين المعمول بها".

نظام إشعارات خاص

ويقول موقع "واينت" إن المتظاهرين تدفقوا إلى المكان بعد تنبيه تلقوه "من منظمة مناهضة للتجنيد أسست نظام إشعارات سريع يُبلغ السكان عند محاولة اعتقال متخلف عن الخدمة".

وفي حادث مرتبط، اعتقلت السلطات فتى يبلغ من العمر 14 عامًا للاشتباه بتورطه في الاعتداء على عضو الكنيست من حزب شاس يوآف بن-تسور وإلحاق أضرار بسيارته قبل نحو أسبوع في وسط القدس.

وجاء الاعتداء على بن-تسور بسبب دعمه لقانون التجنيد، وبعدها بأيام، نظم أعضاء من فصيل القدس احتجاجات أمام منازل زعيم شاس أرييه ديري وعضو الكنيست يعقوب آشر من حزب ديجل هتوراه، ومرة أخرى أمام منزل آشر.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منحت حكومة بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، مهلة قانونية مدتها 45 يومًا لوضع سياسة فعالة لتجنيد الحريديم، تحت طائلة تعرضهم لعقوبات جنائية.

ويأتي القرار القضائي ليمنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يمتنع طلابها عن الالتحاق بالجيش. وفي المقابل، يواصل الحريديم احتجاجاتهم الغاضبة ضد قرار التجنيد منذ صدور حكم المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران 2024، الذي أنهى الإعفاء التاريخي لأفرادهم من الخدمة العسكرية.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يُقدَّر أن نحو 80,000 رجل من الحريديم تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا مؤهلون للخدمة العسكرية، لكنهم لم يلتحقوا بالجيش بعد. ويُشير الجيش إلى حاجته العاجلة لتجنيد 12,000 مجند إضافي، نظرًا للضغط الكبير على القوات النظامية والاحتياطية.