حين وصل صراع « الفديك » إلى القضاء… مواجهة انتخابية بين علال الفاسي و أحمد رضا اكديرة – اليوم 24

تكشف قرارات القاضي الدستوري، منذ مرحلة الغرفة الدستورية، مرورا بالمجلس الدستوري، وصولا إلى المحكمة الدستورية، جانبا من الصراع السياسي الذي رافق الانتخابات التشريعية في المغرب منذ إقرار دستور سنة 1962.

وفي هذه السلسلة، نستعرض محطات بارزة من أرشيف الطعون الانتخابية التي كان أحد أبطالها شخصيات سياسية معروفة، لنتوقف اليوم عند محطة رئيس الزعيم الاستقلالي علال الفاسي وأحمد رضى اكديرة مؤسس جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية.

كَان المغرب قد دخل لتوه أول تجربة انتخابية تشريعية بعد إقرار دستور سنة 1962، انتقل فيها جانب من الصراع السياسي بين شخصيات وطنية معروفة من صناديق الاقتراع إلى القضاء الدستوري، ومن ذلك ما جرى بين الزعيم الاستقلالي علال الفاسي ووزير الداخلية حينئذ أحمد رضى اكديرة في مواجهة قضائية بين حزب الاستقلال وجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية، المعروفة اختصارا باسم « الفديك ».

وتوثق قرارت القضاء الدستوري مرحلة كان فيها التنافس السياسي بين حزب الاستقلال و »الفديك » جزءا من المشهد الانتخابي والمؤسساتي الناشئ، في وقت كانت تخطو فيه تجرة القضاء الدستوري في المغرب أولى خطواتها.

تقدم علال الفاسي بعريضة إلى الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 31 ماي 1963، طعن فيها في نتائج انتخابات بعدد من الدوائر، وطالب بإلغائها وإعادتها. وأقام الفاسي دعواه ضد أحمد رضا اكديرة بصفته وزيرا للداخلية، وضد مكتب « الفديك » في شخص عدد من أعضائه، بينهم عبد الكريم الخطيب، والمحجوبي أحرضان، ومولاي علي بن الحسن العلوي، وإدريس السلاوي، ومولاي أحمد العلوي، والمفضل الشرقاوي، ومحمد الغزاوي، وأحمد باحنيني.

وتضمنت عريضة الطعن، ادعاءات تتعلق بإجراءات الترشيح والانتخاب، من بينها تقديم ترشيحات بعد انقضاء الأجل القانوني، وتعديل بعض الأسماء، وتعويض مرشحين بآخرين خلال مراحل الترشيح أو عند الإعلان عن النتائج في عدة دوائر بينها ورزازات ومكناس وفاس ومراكش وتازة والدار البيضاء وقصر السوق (الرشيدية حاليا) والحسيمة وبني ملال.

وتضمن المقرر الصادر عن اللجنة الدستورية المؤقتة (الغرفة الدستورية) أسماء عدد من المنتخبين الذين طالب علال الفاسي بإبطال انتخابهم، من بينهم محمد النبيل في ورزازات، وحمادي الحاج الجيلاني في مكناس، وبلجناوي حمو وحسن في فاس، وعمر العلوي والبوعناني الحاج محمد في مراكش، إلى جانب منتخبين آخرين في دوائر مختلفة.

واعتبرت الغرفة الدستورية، الطعن الذي تقدم به علال الفاسي « خارج الاختصاص المخول لها » لأنه موجه ضد أشخاص بصفتهم مسؤولين عن وزارة أو هيئة سياسية، وليس بصفتهم نوابا منتخبين.

وعللت رفضها لعريضة الطعن بمسألة إجرائية تتعلق بمطالبة علال الفاسي بإبطال انتخاب أشخاص لم تكن الدعوى موجهة إليهم أصلا، وخلصت إلى أنه لا يجوز قانونا الحكم على أشخاص ليسوا أطرافا في الدعوى.

(الحلقة المقبلة : مؤسس « الأحرار » أمام القضاء الدستوري..كَيف نجا أحمد عصمان من تهمة تزوير الانتخابات سنة 1997؟)