"الاقتصاد اليوم" يحلل رحلة ميزانية السعودية من 2020 إلى 2026

شهدت الفترة ما بين عامي 2020 و2025 تحولًا جذريًا في السياسة المالية للمملكة العربية السعودية. حيث انتقلت ميزانية السعودية من مرحلة “إدارة الأزمات” إلى مرحلة “الاستثمار في النمو”. ما جعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا بين دول مجموعة العشرين.

ورغم التحديات العالمية التي فرضتها الجائحة في 2020، أثبتت الميزانية السعودية مرونة عالية من خلال:

رحلة ميزانية السعودية (2020 – 2025)

كفاءة الإنفاق: توجيه الدعم للقطاع الصحي وحماية وظائف القطاع الخاص عبر مبادرات حكومية عاجلة.

إضافة إلى التعافي السريع: بدأت ملامح التعافي تظهر مبكرًا في 2021 مع عودة النشاط الاقتصادي وتوسع الاستثمارات غير النفطية.

كما سجل عام 2022 علامة فارقة في رحلة المملكة المالية. حيث تحقق فائض مالي بلغ 104 مليارات ريال. تم استغلال هذا الفائض بإيجابية عبر:

تعزيز الاحتياطيات الحكومية.

وزيادة الدعم لصناديق التنمية والمشاريع الكبرى.

علاوة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال برامج الدعم الاجتماعي لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمي

الإنفاق التوسعي لتنفيذ رؤية 2030

بينما تبنت المملكة في الفترة من 2023 إلى اليوم سياسة “الإنفاق التوسعي الموجه”، وهو ما يفسر العجز المخطط له كأداة استثمارية:

تنمية الأنشطة غير النفطية: أصبحت هذه الأنشطة المحرك الرئيسي للنمو. حيث سجلت مستويات تاريخية في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

فضلًا عن تطوير البنية التحتية: تم ضخ استثمارات ضخمة في السياحة، الترفيه، والخدمات اللوجستية. ما خلق مئات الآلاف من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

ميزانية السعودية 2025 وثمار الاستقرار

تأتي ميزانية السعودية 2025 لتتوج هذه الرحلة برؤية واضحة تركز على الاستدامة كالتالي:

انخفاض التضخم: نجحت المملكة في الحفاظ على مستويات تضخم تعد الأقل عالميًا (حوالي 1.9%).

كذلك التنوع الاقتصادي: لم يعد الاقتصاد السعودي رهينة لتقلبات أسعار النفط، بل أصبح اقتصادًا متعدد الموارد يعتمد على الصناعة، الاستثمار، والخدمات.

أيضًا المركز المالي القوي: رغم الإنفاق الضخم، ظلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن نطاق هو الأفضل عالميًا. ما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الائتمانية.

الاستقرار المالي: نجاح في موازنة الإنفاق مع أهداف التنمية الطموحة.

أيضًا جودة الحياة: استمرار تصدر قطاعات الصحة والتعليم لمخصصات الإنفاق.

علاوة على الثقة العالمية: جذب تدفقات استثمارية أجنبية بفضل الوضوح المالي والتشريعي.

المواطن أولًا: تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي بالتوازي مع التحول الاقتصادي.

ميزانية السعودية 2026

إجمالي الإيرادات سيبلغ نحو 1.147 تريليون ريال.

مقابل نفقات إجمالية تصل إلى 1.313 تريليون ريال.

مما يعني توقع عجز قدره حوالي 165 مليار ريال.

الرابط المختصر :