اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأوكرانيا تدخل حيز التنفيذ

تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من غداً الأربعاء، الأول من يوليو 2026، في خطوة تستهدف توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح فرص جديدة أمام القطاع الخاص في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتعمل الاتفاقية على إزالة أو خفض الرسوم الجمركية على نطاق واسع من السلع والخدمات، بما يسهم في تسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم توسع الشركات ورواد الأعمال في البلدين.

وبموجب الاتفاقية، سيتم إعفاء 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية، و97% من الصادرات الأوكرانية إلى الإمارات من الرسوم الجمركية فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بما يعزز انسيابية التجارة ويخفض تكاليف التبادل التجاري بين الجانبين.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تشير دراسات الجدوى إلى أن الاتفاقية ستضيف نحو 369 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، و874 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بحلول عام 2031، نتيجة تنامي حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

كما تستهدف الاتفاقية إعادة تنشيط التجارة غير النفطية بين الإمارات وأوكرانيا، بعدما بلغت ذروتها عند 904.4 مليون دولار في عام 2021، قبل أن تسجل 346.8 مليون دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس الفرص المتاحة لاستعادة زخم التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في توسيع التعاون بين القطاع الخاص، وفتح مجالات جديدة للاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تمكين الشركات من التوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز الشراكات التجارية طويلة الأمد.

ونقلت الوكالة عن وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي قوله، إن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يمثل محطة مهمة في مسيرة علاقات الصداقة بين البلدين، مؤكداً أنها صُممت لإعادة تنشيط التدفقات التجارية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية بما يحقق المصالح المشتركة.

وأضاف الزيودي أن مواءمة الاستراتيجيات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأوكرانيا ستدعم تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتسهم في تعزيز قدرة البلدين على الاستفادة من الفرص التجارية الجديدة.

وتأتي الاتفاقية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الإمارات لتوسيع شبكة علاقاتها التجارية حول العالم، حيث أبرمت الدولة حتى الآن 37 اتفاقية، دخلت 17 منها حيز التنفيذ، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وربط اقتصادها بالأسواق الدولية.