الحق في التنمية: لماذا يُعدّ الإنصاف، لا الإحسان، حقا من حقوق الإنسان؟

لم يختر أي من الطفلين أين يولد أو ظروف معيشته. من المرجح أن يعيش أحدهما عمرا أطول، ويكسب أكثر بكثير، وأن يكون له رأي فعال في القرارات التي تشكل حياته، فيما قد يُحرم الآخر من نفس الفرص.

تعتبر الأمم المتحدة الفجوة بين هذين الطفلين ليست مجرد ظلم، بل انتهاكا للحق في التنمية.

تؤكد الأمم المتحدة أن التنمية لا تنحصر فقط في النمو الاقتصادي، إذ تُعد حقا من حقوق الإنسان يجب أن يتمتع به الجميع.

تشمل التنمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تهدف إلى الحد من عدم المساواة، وخلق عالم أكثر عدلا.

بحسب تقرير عدم المساواة العالمي لعام 2026 (الرابط بالإنجليزية)، المدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا يملك نصف أفقر سكان العالم سوى 2% من الثروة العالمية، بينما يمتلك أغنى 0.001% - وهم طبقة المليارديرات التي تضم حوالي 56 ألف شخص - ثروة تفوق ثلاثة أضعاف ثروة جميع هؤلاء الفقراء مجتمعين.

وهذا تحديدا هو "اتساع فجوة عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها" الذي يؤكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الحق في التنمية وُجد لمواجهته.

وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 1986 على إعلان الحق في التنمية (وهو ليس معاهدة ملزمة قانونا)، الذي ينص على "الحق الإنساني غير القابل للتصرف" في تمكين كل فرد وشعب من "المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، والمساهمة فيها، والتمتع بها".

والمهم أيضا أنه يشمل سيادة الشعوب على ثرواتها ومواردها الطبيعية. وتؤكد الأمم المتحدة أن الحق في التنمية ليس إحسانا أو صدقة، ولكنه يتعلق بالتمكين والتعزيز.

على مدى السنوات الثمانين الماضية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم يُوزع النمو بالتساوي. وهذا التفاوت، إن لم يعالج، سيُفاقم الفقر والاضطرابات وانعدام الثقة في المؤسسات.

⬅️التنمية تتمحور حول الإنسان بحيث يكون فاعلا ومستفيدا منها.

⬅️المشاركة الفعالة والحرة والهادفة في صنع القرار.

⬅️الإنصاف في توزيع فوائد التنمية.

⬅️عدم التمييز أو الاستبعاد على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

⬅️تقرير المصير، حيث يتحكم الناس بمواردهم.

عند تطبيقها بشكل صحيح، تفيد هذه المبادئ المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

في المغرب تُساعد برامج التدريب المهني النساء على القيام بأنشطة مدرّة للدخل. وفي كولومبيا، شاركت جماعات السكان الأصليين في اتفاقات السلام.

وفي مجتمعات بأفغانستان والهند وفلسطين، تعلم الناس كيفية تقاسم الموارد بشكل عادل بدلا من التنافس عليها.

تأثير ذلك يتجسد بشكل ملموس. في كينيا، تم استبعاد شعب الإندوروا، وهم مجتمع يضم حوالي 60 ألف نسمة عاشوا حول بحيرة بوغوريا لقرون، من قرار تحويل أراضيهم إلى محمية طبيعية.

وبسبب عدم التشاور معهم وحرمانهم من حصة عادلة من فوائد المحمية، فقدوا المراعي التي كانت مصدر رزقهم، ونفق عدد كبير من ماشيتهم.

تجسد ذلك أيضا خلال جائحة كوفيد-19 وتأخر حصول الدول النامية على اللقاحات. وفق السيدة بيغي هيكس المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "كان من الممكن تجنب أكثر من 600 ألف حالة وفاة لو تمكنت جميع الدول من بلوغ هدف منظمة الصحة العالمية للتطعيم بحلول نهاية عام 2021". ووصفت هذا الفشل بأنه مأساوي وغير أخلاقي على الإطلاق.

العوائق أمام كفالة الحق في التنمية عديدة، وقد تنجم عن الخلافات بين الدول حول التعهدات الملزمة، وضعف التعاون الدولي، وانعدام الإرادة السياسية.

في الوقت الحالي يكتسب الحق في التنمية أهمية قد تفوق أي وقت مضى، إذ تُشكل الصدمات المناخية والصراعات والهجرة أزمات عالمية متداخلة تساهم في تفاقم الفقر وعدم المساواة. ويمكن لنظام تنموي أكثر عدلا أن يساعد في تغيير هذا الاتجاه.

مرت 40 عاما على موافقة الأمم المتحدة على إعلان عام 1986 بشأن الحق في التنمية.

وخلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، ستجتمع الدول الأعضاء في 23 سبتمبر/أيلول لتجديد الالتزام العالمي بضمان حصول كل إنسان على فرصة عادلة للعيش بكرامة وفرص متكافئة وأمل.

سيجمع الاجتماع قادة العالم للنظر في التقدم المحرز على مدى العقود الأربعة الماضية ومناقشة كيف يمكن للدول أن تعمل معا للحد من الفقر وتعزيز الفرص ومعالجة أوجه عدم المساواة التي لا تزال تمنع ملايين الأشخاص من الاستفادة الكاملة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.