"مسد" يناقش التطورات المرتبطة باتفاقية "10 آذار": توافق على اللامركزية؟

عقد “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، اجتماعا لمناقشة التطورات السياسية المتعلقة باتفاقية “10 آذار” الموقعة مع حكومة دمشق، فضلا عن مناقشة التفاهمات العسكرية والإدارية التي سترسم ملامح المرحلة المقبلة في البلاد.

الاجتماع بحث أيضا، تعزيز الحوار السوري، ومناقشة قضايا اللامركزية ووقف إطلاق النار وعودة النازحين بمدينة الطبقة، وفقا لما قاله الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في “مسد”، حسن محمد علي.

هل هناك توافق حول اللامركزية؟

محمد علي بيّن بحسب وكالة “هاوار”، أن الاتفاق بين “قسد” ودمشق ينص على بقاء “قوات سوريا الديمقراطية” كقوة نظامية تتألف من 3 فرق عسكرية في شمال وشرق سوريا، تتوزع في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، بالإضافة إلى كتيبتين إحداهما خاصة بالمرأة وأخرى للوحدات الخاصة.

وكشف علي، عن وجود توافق حول مبدأ اللامركزية، حيث جرى نقاش توسيع صلاحيات المحافظات، وإمكانية عقد اجتماعات مباشرة مع المحافظين للوقوف على الاحتياجات الإدارية، إلى جانب مناقشة ملف وقف إطلاق النار، واستمرار الالتزام به حتى الآن رغم بعض المحاولات لخرقه.

وأشار علي، إلى “وجود توافق دولي ولا سيما بين بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا على خيار اللامركزية، وأن هناك مرونة عند الأطراف المعنية بهذا الاتجاه”، مردفا، أن النجاحات التي تحققت في حل بعض القضايا ومنها حي الشيخ مقصود وحي الأشرفية في حلب، “جاءت عبر الحوار دون صراع”.

وقال الرئيس المشترك لمكتب علاقات “مسد”، إن وفدا من شمال وشرق سوريا، أجرى لقاءات في مدينة حلب مع محافظي دمشق وحمص وحلب، وتم بحث القضايا الإدارية وصلاحيات المحافظات.

“مجلس سوريا الديمقراطية” – (وكالات)

وحول الجانب الدستوري، أوضح علي، أنه جرى التأكيد على ضرورة إحداث تغييرات دستورية، وأن هناك قبولا مبدئيا من الحكومة الانتقالية للتقدم خطوة في هذا الاتجاه، وأيضا قبول الجانب الحكومي ببقاء “قوات سوريا الديمقراطية” على شكل 3 فرق، على أن تستكمل التفاصيل عبر لجان تخصصية قبل نهاية العام الجاري.

وبشأن ملف النازحين والمهجرين، أكد حسن علي، أنه يعد أحد البنود الأساسية في اتفاقية “10 آذار” ويخضع لضمانات دولية، إلا أن الحكومة الانتقالية أوضحت وجود صعوبات تتعلق بعدم سيطرتها الكاملة على بعض المناطق، ومنها عفرين.

ولفت علي، إلى أن أي تقدم في مسار الحوار السوري – السوري، سيزيد من الضغط الدولي على تركيا للانسحاب من الأراضي السورية، وأن الاتفاقيات المطروحة ذات طابع دولي تهدف إلى إخراج سوريا من حالة الفوضى.

مسد يعتمد “استراتيجية الصبر والحوار”

حسن علي قال أيضا، إن “مجلس سوريا الديمقراطية” يعمل على بناء تحالفات وطنية واسعة، حيث عقدت مؤتمرات سياسية في أوروبا مثل “مؤتمر المسار”، وفي دمشق “مؤتمر تماسك المواطنة المتساوية” بمشاركة أكثر من 30 حزبا وتكتلا سياسيا، موضحا أنه يجري حاليا العمل على تشكيل منصات وتحالفات تضم جميع القوى الوطنية الساعية إلى سوريا ديمقراطية تحفظ كرامة وحقوق جميع أبنائه.

الأزمة السورية المتراكمة منذ عقود لا يمكن حلها خلال أشهر قليلة وعلينا اعتماد استراتيجية الصبر والحوار وتغليب لغة الحل السياسي والصلح بعيدا عن الاستفزاز حفاظا على مصلحة الشعب السوري وإنهاء دوامة الحرب والدمار والتهجير.الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في “مسد”، حسن محمد علي

وبحسب الرئيس المشترك لمكتب علاقات “مسد”، فإن المرحلة المقبلة ستشهد إعلانا رسميا حول التفاهمات العسكرية، تتبعها خطوات في ملفات أخرى، منها التعليم والعمل على منهاج جديد على مستوى سوريا، بالإضافة إلى إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية المتعلقة بالجوازات والوثائق الشخصية.

اتفاق “10 آذار” وبنوده

ما يمكن ذكره، أنه في 10 آذار/ مارس الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، توقيع اتفاق بين رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية.

وشملت بنود الاتفاق، الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكون أصيل من مكونات الشعب السوري وضمان حقوقه الدستورية والتمثيل السياسي، فضلا عن الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية.

ومما ورد في بنود الاتفاق أيضا، ضمان عودة آمنة لجميع المهجرين إلى قراهم وبلداتهم بحماية الدولة، وتشكيل لجان تنفيذية لإتمام تطبيق بنود الاتفاق قبل نهاية العام الحالي 2025.

ومع اقتراب العام الجاري من نهايته، لا بوادر فعلية تشير إلى إمكانية تطبيق اتفاق “10 آذار” حتى الآن، فالتفاهمات بين “قسد” ودمشق متعثرة ومتوقفة، رغم المحاولات الجادة لمواصلة التفاهم بهدف تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين.