«دويتشه بنك» يحسمها: لا خفض لأسعار الفائدة الأمريكية طوال 2026

تتجه الأنظار إلى مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة مع تزايد التوقعات باستمرار التشدد؛ حيث رجّح «دويتشه بنك» أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير خلال عام 2026.

وذلك في ظل معطيات اقتصادية لا تزال تضغط نحو الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة.

وبحسب ما أوردته وكالة «رويترز» فإن هذه التوقعات تأتي مدفوعة باستمرار الضغوط التضخمية. إلى جانب قوة النمو الاقتصادي، ومرونة سوق العمل. وهي عوامل تحدّ من قدرة البنك المركزي على التوجه نحو التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.

علاوة على ذلك كان البنك توقع سابقًا خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس خلال شهر سبتمبر المقبل. إلا أن التطورات الاقتصادية الأخيرة، خاصة تلك المرتبطة بأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، دفعت إلى إعادة تقييم هذا السيناريو.

تشير التقديرات إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل عند مستوياتها الحالية نتيجة استمرار الضغوط التضخمية، التي تغذيها عوامل متعددة. من بينها ارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق أكد محللو «دويتشه بنك»، في مذكرة صادرة أمس الخميس. أن أي خفض محتمل في أسعار الفائدة خلال العام الجاري يتطلب تراجعًا ملحوظًا في قوة سوق العمل. إلى جانب انخفاض ملموس في معدلات التضخم.

ومن جهة أخرى تواصل سوق العمل الأمريكية تسجيل مستويات قوية، مع ارتفاع معدلات التوظيف واستمرار الطلب على العمالة. وهو ما يحدّ من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ خطوات نحو خفض الفائدة دون المخاطرة بعودة التضخم إلى الارتفاع.

في المقابل تتباين توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية؛ حيث تتبنى بعض البنوك نهجًا أكثر تحفظًا مقارنة بغيرها.

واستبعدت بنوك وساطة كبرى مثل: JPMorgan وHSBC أي خفض لأسعار الفائدة خلال العام الحالي. في ضوء استمرار الضغوط التضخمية وعدم وضوح مسار الاقتصاد العالمي.

وعلى النقيض لا تزال مؤسسات مالية أخرى، مثل: Goldman Sachs وMorgan Stanley وBank of America. تتوقع أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة مرتين. بدءًا من سبتمبر المقبل؛ ما يعكس حالة من عدم اليقين في الأسواق.

تتزايد الضغوط على صانعي القرار النقدي مع تصاعد التوترات الجيوسياسية؛ حيث حذّر عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من أن الحرب في الشرق الأوسط أسهمت بالفعل في رفع معدلات التضخم.

وفي هذا الإطار باتت أسعار الفائدة الأمريكية رهينة لتطورات خارجية يصعب التنبؤ بها، خاصة في ظل ارتباط أسعار الطاقة بالاضطرابات الجيوسياسية. وهو ما يعقد من مهمة تحديد المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

كما أن حالة عدم اليقين المتزايدة تدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر حذرًا. مع تأجيل اتخاذ قرارات حاسمة بشأن خفض أو رفع الفائدة إلى حين اتضاح الرؤية الاقتصادية بشكل أكبر.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه في منتصف مارس الماضي على نطاق أسعار الفائدة المستهدفة دون تغيير، عند مستوى يتراوح بين 3.5% و3.75%. مع الإشارة إلى إمكانية إجراء خفض إضافي في وقت لاحق من العام.

ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل. وسط ترقب واسع من الأسواق لأي إشارات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية.

وفي هذا السياق تتابع الأسواق عن كثب بيانات التضخم وسوق العمل، باعتبارهما العاملين الحاسمين في تحديد مصير أسعار الفائدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.

تعكس بيانات مجموعة بورصة لندن أن أسواق المال تميل إلى ترجيح سيناريو تثبيت الفائدة؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال بنسبة 69% تقريبًا لعدم خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026.

وفي ضوء ذلك أكد «دويتشه بنك» أن رفع أسعار الفائدة لم يعد احتمالًا مستبعدًا خلال العام الحالي. إلا أنه لا يتوقع تحقق هذا السيناريو خلال عام 2026، في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.

في النهاية يبقى مسار السياسة النقدية الأمريكية محكومًا بتوازن دقيق بين احتواء التضخم ودعم النمو. وهو ما يجعل قرارات الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة محور اهتمام الأسواق العالمية وصناع القرار الاقتصادي على حد سواء.