انتخابات إسرائيل.. آيزنكوت يعزّز فرصه وترقب لموقف الأحزاب العربية

يخوض آيزنكوت مشاورات تشكيل الحكومة بمواجهة معسكر نتنياهو- رويترز

تضع نتائج انتخابات الكنيست الأحزاب العربية أمام دور محوري في مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية، في ظل انقسام المعسكرات.

تتّجه المشاورات السياسية في إسرائيل نحو تكليف زعيم حزب "يشار" المعارض غادي آيزنكوت بمحاولة تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما أعلنت ثلاثة أحزاب معارضة يهودية دعمها ترشيحه، وسط ترقّب لموقف الأحزاب العربية التي حصدت 19 مقعدًا في انتخابات الكنيست الأخيرة.

وأعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الاثنين، أن المشاورات مع الكتل البرلمانية الفائزة ستبدأ الأربعاء وتستمر حتى الخميس، على أن يعلن بعدها اسم عضو الكنيست الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة.

وأوضح المكتب أن هرتسوغ قرر، خلافًا للعادة، بدء المشاورات مع الكتل الأصغر، وفق ترتيب تصاعدي لعدد المقاعد، بهدف دراسة الخيارات المتاحة وتشجيع طرح أفكار جديدة قبل الانتقال إلى الأحزاب الأكبر.

ودعا رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو إلى تشكيل "حكومة ائتلافية موسّعة" في إسرائيل تستثني القائمتين العربيتين، معتبرًا أنّه يجب أن تكون برئاسته على اعتبار أنّ حزب الليكود بزعامته فاز بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست.

وقال نتنياهو في بيان نشره الليكود على تلغرام: "نسعى إلى تشكيل حكومة موسعة مع شركائنا ومع أي حزب يرغب في الانضمام ولا يدعم الإرهاب". وأضاف "لا يريد الناس في إسرائيل حكومة تقوم على حزب راعم والقائمة المشتركة"، في إشارة الى القائمتين العربيتين اللتين حصدتا عددًا قياسيًا من المقاعد، متهما إياهما بـ"دعم الإرهاب وإنكار وجود الدولة اليهودية".

في المقابل، أعلن حزب "الديمقراطيون"، برئاسة يائير غولان، الاثنين، قراره التوصية بتكليف آيزنكوت، لينضم إلى حزبي "معًا" برئاسة نفتالي بينيت، و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان.

وبذلك، يحظى آيزنكوت بتأييد 48 نائبًا من أصل 120 في الكنيست، بينهم 21 نائبًا من حزبه، و27 من الأحزاب الثلاثة.

في المقابل، يمتلك معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 53 مقعدًا، ما يعني أن أيًا من المعسكرين لا يملك بمفرده أغلبية المقاعد.

وتترقب الأوساط السياسية موقف القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، اللتين تملكان 19 مقعدًا، بعدما عقدت قياداتهما اجتماعًا تنسيقيًا الاثنين، لبحث الموقف من المشاورات المقبلة.

وقال رئيس كتلة القائمة المشتركة أحمد الطيبي إنّ الاجتماع يهدف إلى إسقاط حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش واستبدالها بحكومة تغيير.

وفي حال أوصت القائمتان بتكليف آيزنكوت، سترتفع التوصيات المؤيدة له إلى 67 نائبًا، في مقابل 53 لمعسكر نتنياهو، ما يُرجّح تكليفه بالمهمة، رغم أنّ حزب "الليكود" هو الأكبر في الكنيست بـ27 مقعدًا.

واعتبر يوسف جبارين رئيس القائمة العربية المشتركة التي حصدت 11 مقعدًا في الانتخابات التشريعية في إسرائيل، الاثنين، أنّ على المعارضة تقبّل "الحقيقة السياسية" والتعاون مع قائمته للتمكّن من الإطاحة ببنيامين نتنياهو.

وقال: "نحن نقول من هو جدي في مشروع تغيير هذه الحكومة عليه فعلا أن يتعامل مع الحقيقة السياسية، أن تصويت القائمة المشتركة ممكن أن يكون حاسما".

وتابع: "الخارطة السياسية واضحة، أحزاب المعارضة لا تملك أغلبية لتمرير مشاريع قوانين بدون القائمة المشتركة".

وانتقد جبارين أحزاب المعارضة التي ترفض بشكل قاطع الاعتماد على دعم القائمتين العربيتين. ومن بين تلك الأحزاب، حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني العلماني بزعامة أفيغدور ليبرمان.

وقال جبارين إنّ أحزاب المعارضة بما فيها حزب ليبرمان: "إذا كانوا جديين في موضوع تغيير حكومة نتنياهو والإطاحة به من رئاسة الحكومة كما وعدوا جمهورهم، فذلك يتطلب أن يكون هناك تعاون ولو بأدنى مستوى".

وأضاف أن على ليبرمان "أن يتعامل مع المعطيات التي أمامه في الكنيست، وبحسب هذه المعطيات، لا يمكن تبديل حكومة نتانياهو وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش دون التنسيق مع القائمة المشتركة".

ولا يشترط القانون الإسرائيلي موافقة 61 نائبًا على الحكومة، بل يكفي أن تتجاوز الأصوات المؤيدة لها الأصوات المعارضة خلال التصويت على منح الثقة.

ويبرز هنا موقف ليبرمان، الذي أعلن تأييد تكليف آيزنكوت، لكنه يرفض المشاركة في حكومة تضم أحزابًا عربية أو تعتمد على دعم نوابها، ويمتلك حزبه 7 مقاعد، ما يجعل موقفه مؤثرًا في حسابات التصويت.

فإذا صوّت نواب حزبه ضد الحكومة، مع تأييد بقية معسكر آيزنكوت والنواب العرب، تتعادل الأصوات عند 60 مقابل 60، وتفشل في نيل الثقة، أما امتناع نواب ليبرمان عن التصويت، فيتيح تمريرها بـ60 صوتًا مقابل 53.

وبموجب القانون الأساسي للحكومة، يحصل المكلف على 28 يومًا لتشكيلها، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يومًا إضافية.