النيابة الهولندية تطلب 30 عاماً من السجن لقيادي سابق في “الدفاع الوطني”

12:21 م, الخميس, 23 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

طالبت النيابة العامة الهولندية بسجن رفيق قطريب (58 عاماً)، وهو عنصر سابق في مليشيا الدفاع الوطني، لمدة 30 عاماً، بتهم تتعلق بالتعذيب والتنكيل والعنف الجنسي بحق مدنيين سوريين، وفق تقرير رسمي. وجاء إعلان طلب العقوبة خلال جلسة أمام المحكمة الجزئية في لاهاي، بحضور ناجين أكدوا أن المتهم ارتكب الانتهاكات بحقهم، استناداً إلى شهادات مباشرة وأدلة وثائقية.

هيمنت شهادات الناجين على مجريات الجلسة، حيث وصفوا ما تعرضوا له داخل مراكز الاحتجاز. أحد الشهود قال إن المتهم “لم يمزق جسده فقط بل حطم روحه”، مشيراً إلى أنه دخل الاعتقال طفلاً وخرج مثقلاً بصدمات دائمة. وشاهد آخر استعاد تجربة احتجازه قبل أكثر من عقد، مؤكداً أن المتهم كان سجّانه ومعذّبه، ومارس العنف بشكل ممنهج ضمن فريق.

وخلال الإدلاء بالشهادات، ساد الصمت قاعة المحكمة، فيما بدت آثار الصدمة في روايات الضحايا الذين تحدثوا عن الضرب والإذلال والخوف المستمر، مؤكدين أن ما جرى يعكس نمطاً منظماً من العنف.

تعود الوقائع إلى عامي 2013 و2014 في مدينة السلمية، حيث عمل المتهم، وفق التحقيقات، محققاً ضمن “قوات الدفاع الوطني”، وهي ميليشيا قاتلت إلى جانب النظام السوري. وتقول النيابة إنه شارك في قمع احتجاجات سلمية، وانخرط في عمليات اعتقال واستجواب اتسمت بوحشية.

وتشير الأدلة إلى أن الضحايا تعرضوا لتعصيب الأعين، والتجريد من الملابس، والضرب والصعق بالكهرباء، إضافة إلى عنف جنسي واغتصاب إحدى الضحايا. ولم تقتصر الانتهاكات على المتظاهرين، بل طالت أيضاً أفراداً من عائلاتهم وأشخاصاً اعتُقلوا عشوائياً. وترى النيابة أن المتهم لعب دوراً قيادياً، ما يعزز توصيف الأفعال كجرائم ضد الإنسانية.

وصلت القضية إلى القضاء الهولندي بعد لجوء المتهم إلى هولندا واستقراره في دروتن عام 2021، حيث فتح فريق الجرائم الدولية تحقيقاً إثر بلاغ من محامٍ في مجال حقوق الإنسان. وأفضى التحقيق، المعروف باسم “شيلدون”، إلى جمع شهادات تسعة ناجين أدلوا بإفاداتهم بالاسم، إلى جانب الاستماع لعشرات الشهود.

كما قدمت النيابة وثائق رسمية سورية تؤكد عمل المتهم كمحقق، إضافة إلى مواد رقمية وتقارير طبية تثبت الأضرار النفسية والجسدية. وتصف النيابة القضية بأنها غير مسبوقة، كونها المرة الأولى التي تُعرض فيها جرائم اغتصاب وعنف جنسي كجرائم ضد الإنسانية أمام قاضٍ هولندي، فضلاً عن تمكن عدد كبير من الضحايا من الإدلاء بشهاداتهم علناً. ورغم إنكار المتهم لجميع التهم، تؤكد النيابة أن حجم الأدلة وخطورة الوقائع يبرران طلب الحكم بالسجن لمدة ثلاثين عاماً.

ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة غدًا مع المرافعات الختامية لمحامي الدفاع، على أن يصدر الحكم في هذه القضية في 9 حزيران/يونيو.

يواجه المتهم 25 تهمة جنائية تشمل التواطؤ في التعذيب، والتواطؤ في التعذيب بوصفه جريمة ضد الإنسانية، إضافة إلى التواطؤ في العنف الجنسي والاغتصاب كجريمة ضد الإنسانية. وتعرّف الجرائم ضد الإنسانية بأنها أفعال تُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد السكان المدنيين، وهو ما ترى النيابة أنه ينطبق على الوقائع محل القضية.

وتؤكد النيابة أن المتهم اضطلع بدور قيادي داخل منظومة الانتهاكات، إذ لم يقتصر وجوده على الإشراف أو الحضور، بل مارس التعذيب بنفسه وأصدر أوامر مباشرة لآخرين، ما يعكس مستوى عالياً من المسؤولية الجنائية.

كما تشير إلى أن طبيعة الأفعال، وما اتسمت به من قسوة وتنظيم، تزيد من جسامة التهم وتبرر تشديد العقوبة، مع التأكيد على أن هذه القضية تمثل اختباراً مهماً لمساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بموجب الولاية القضائية الدولية.