"أين اسم ترمب؟".. نشر وثائق متعلقة بإبستين يثير جدلًا في الولايات المتحدة

امتلأت الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأميركية، أمس السبت، والمتعلقة برجل الأعمال الراحل والمدان في قضايا اعتداءات جنسية جيفري إبستين بأسماء شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية بارزة.
وبرز بين تلك الشخصيات الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، في حين غاب اسم الرئيس دونالد ترمب عن الدفعة الأخيرة من الملفات المنشورة، رغم حضوره في تسريبات وإصدارات سابقة.
وكشفت وزارة العدل، يوم الجمعة، جزءًا محدودًا فقط من الوثائق التي بحوزتها، بعد إخضاع معظمها لعملية تنقيح واسعة، مبرّرة ذلك بحجم المواد الضخم والحاجة إلى حماية ضحايا إبستين.
وأقرت الوزارة في الوقت نفسه، بأنها لا تزال تراجع مئات آلاف الصفحات الإضافية قبل اتخاذ قرار بشأن نشرها لاحقًا.
ويأتي هذا النشر في إطار امتثال إدارة ترمب لقانون أقرّه الكونغرس بأغلبية ساحقة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يُلزم بالكشف عن جميع ملفات إبستين، رغم محاولات استمرت أشهرًا للإبقاء عليها سرية. وقد مُنحت الإدارة مهلة قانونية انتهت يوم الجمعة لنشر الوثائق.
وزارة العدل الأميركية تكشف عن مئات آلاف الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين
@ReemaAHamdieh pic.twitter.com/FNTLe8RRt7
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 20, 2025
اللافت في الدفعة الجديدة أن اسم ترمب لم يرد فيها بشكل واضح، على خلاف وثائق سابقة ظهرت فيها إشارات إليه، من بينها سجلات ركاب الطائرة الخاصة بإبستين التي نشرتها وزارة العدل في فبراير/ شباط الماضي.
وهذا الغياب أثار تساؤلات، خصوصًا في ظل العلاقة الاجتماعية المعروفة التي جمعت ترمب وإبستين خلال التسعينيات، قبل أن تنقطع لاحقًا.
وتضمنت الملفات الجديدة معطيات أخرى، من بينها شكوى قُدمت إلى مكتب التحقيقات الفدرالي عام 1996 تتهم إبستين بالتورط في مواد إباحية تتعلق بالأطفال، أي قبل سنوات طويلة من بدء التحقيقات الرسمية الواسعة في قضيته.
كما شملت الوثائق صورًا غير منشورة سابقًا لكلينتون، إلى جانب مواد من عدة تحقيقات متفرقة.
وأظهرت مراجعة الوثائق أن عملية التنقيح كانت واسعة إلى حد حذف ملفات كاملة يتجاوز بعضها مئة صفحة، ما أثار انتقادات حادة من ضحايا إبستين.
وعبّرت إحدى الضحايا، مارينا لاسيردا، عن غضبها مما وصفته بـ"الخيبة الكبيرة"، معتبرة أن ما نُشر لا يرقى إلى مستوى التوقعات ولا يحقق الشفافية الموعودة.
وفي تطور أثار مزيدًا من الجدل، لاحظ ديمقراطيون في مجلس النواب حذف ملف يحتوي على صورة لترمب من قاعدة البيانات المنشورة، إلى جانب حذف ما يصل إلى 16 صورة أخرى، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "أسوشييتد برس".
وطالب نواب ديمقراطيون وزارة العدل بتوضيح أسباب هذا الحذف، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من الوزارة أو البيت الأبيض.
بالتوازي، نشر ديمقراطيون في مجلس النواب آلاف الرسائل الإلكترونية التي حصلوا عليها من تركة إبستين، تضمنت رسالة كتب فيها إبستين أن ترمب "كان على علم بالفتيات"، من دون توضيح السياق. وردّ ترمب على ذلك باتهام الديمقراطيين بالترويج لما سماه “خدعة إبستين” بهدف تشتيت الانتباه السياسي.
في المقابل، حاولت وزارة العدل توجيه التركيز الإعلامي نحو بيل كلينتون، حيث نشر متحدثون باسمها صورًا قالوا إنها تُظهره مع ضحايا إبستين.
إلا أن مكتب كلينتون ردّ معتبرًا أن التركيز على الرئيس الأسبق محاولة لصرف الأنظار عن الأسئلة الجوهرية، ومشيرًا إلى أن القضية لا تتعلق بكلينتون بقدر ما تتعلق بكشف الحقيقة كاملة.
وقال البيت الأبيض إن نشر هذه الوثائق يعكس التزام الإدارة بالشفافية وتحقيق العدالة للضحايا، غير أن توقيت النشر وآلية الكشف الجزئي أبقيا الجدل مفتوحًا، خصوصًا مع تأكيد أن مواد أساسية، مثل التقارير الداخلية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بإدارة التحقيق، لم تُدرج ضمن ما كُشف عنه حتى الآن.
وبينما يسمح القانون بحجب المعلومات الشخصية المتعلقة بالضحايا أو تلك التي قد تعرقل التحقيقات، يرى منتقدون أن حجم التنقيح والحذف يطرحان علامات استفهام جديدة بشأن ما إذا كانت الحقيقة الكاملة لقضية إبستين ستظهر فعلًا، أم ستظل مجزأة وسط صراع سياسي وقانوني مستمر منذ وفاته في سجن مانهاتن عام 2019، التي خلصت التحقيقات الرسمية إلى أنها انتحار.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه





