كيف تحول الأب إلى قاتل؟ كواليس الجريمة التي هزت "أرجاء" الكرك وأبكت الأردنيين

في مشهد لم تعتده هيبة الجبال في محافظة الكرك، استيقظ الأردنيون على وقع جريمة يعجز اللسان عن وصفها، وتتحجر الدموع في المآقي لبشاعتها، فقد كسرت صرخات البراءة صمت ليل لواء "المزار الجنوبي" في محافظة الكرك جنوب الأردن حين أقدم أب على إنهاء حياة أطفاله الثلاثة طعنا بالسكين بمنتهى الدموية.

تعود تفاصيل الواقعة، وفقا لمصادر أمنية وصحفية موثوقة، إلى بلاغ ورد إلى غرفة عمليات مديرية شرطة الكرك، يفيد بوقوع جريمة قتل داخل أحد المنازل، وبانتقال الأجهزة المختصة والمدعي العام إلى موقع الحدث، انكشفت المأساة: ثلاثة جثامين لأطفال في عمر الزهور (بنتان وولد) يرقدون مضروجين بدمائهم، بعد أن تلقوا طعنات قاتلة ونحرا بشعا من مصدر أمانهم الأول.. "والدهم".

أشارت التقارير الأولية إلى أن الأب كان يمر بظروف نفسية أو خلافات عائلية ، إلا أن ذلك -بحسب خبراء القانون والاجتماع- لا يبرر هذا الفعل الجرمي الشنيع.

وقد نجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على الجاني في وقت قياسي، حيث تم تحويله للمدعي العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، والذي وجه إليه جناية "القتل العمد" مع سبق الإصرار والترصد وفقا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات الأردني.

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن إلى سرادق عزاء كبير، حيث ضجت المنصات بمطالب شعبية حاشدة بضرورة تنفيذ عقوبة "الإعدام" بحق القاتل ليكون عبرة لمن ينتهك قداسة الرحم.

وتساءل كثيرون: كيف يمكن لقلب أن يقسو إلى حد غرس النصل في أجساد من هم قطعة من روحه؟

يرى علماء الاجتماع أن جريمة الكرك ليست مجرد حادث عابر، بل هي جرس إنذار يستوجب دراسة منظومة الصحة النفسية والأمن الأسري، فالضغوط المحيطة قد تؤدي في حالات نادرة إلى انهيار الكابح الأخلاقي، مما يتطلب تدخلا مؤسسيا لحماية الأطفال من العنف الأسري المتطرف.

رحل الأطفال الثلاثة وتركوا خلفهم جرحا غائرا فيما ينتظر الجميع كلمة القضاء الفصل لإحقاق الحق، وتبقى جريمة الكرك شاهدة على عظم الفجيعة، وتذكيرا بأن حماية الطفولة هي مسؤولية جماعية تبدأ من البيت وتنتهي بسلطة القانون.