دراسة: خط الفقر يقترب من 100 ألف ليرة لأسرة من أربعة أفراد في تركيا

أعلن مركز الأبحاث في نقابة عمال المكاتب (BES) نتائج دراسته الخاصة بخطي الجوع والفقر لشهر كانون الثاني 2026، مشيراً إلى ارتفاع كبير في كلفة المعيشة، سواء للأسر أو للأفراد العاملين.

وأوضح المركز، في بيان نقله موقع (T24) التركي، أن الحسابات التي أُجريت استناداً إلى أسعار المواد الغذائية أظهرت أن كلفة التغذية الصحية لأسرة موظف مكوّنة من أربعة أفراد بلغت في كانون الثاني 2026 نحو 40 ألفاً و294 ليرة شهرياً، وذلك دون احتساب الإيجار والكهرباء والماء والوقود.

وبيّن البيان أن كلفة المعيشة لموظف واحد (أعزب) وصلت إلى 65 ألفاً و38 ليرة، في حين بلغ مجموع النفقات الشهرية الإلزامية للعائلة، التي تشمل الغذاء واللباس والسكن (الإيجار، الكهرباء، المياه، الوقود) والنقل والتعليم والصحة وغيرها من الاحتياجات الأساسية، أي خط الفقر، 98 ألفاً و864 ليرة.

وقال مركز الأبحاث في النقابة: "استناداً إلى الحسابات التي أُجريت على أساس أسعار المواد الغذائية، فإن حجم الإنفاق الشهري اللازم لتأمين تغذية صحية لأسرة موظف مكوّنة من أربعة أفراد بلغ في كانون الثاني 2026 نحو 40 ألفاً و294 ليرة، فيما بلغت كلفة المعيشة لموظف واحد (أعزب) 65 ألفاً و038 ليرة، أما مجموع النفقات الشهرية الإلزامية الأخرى، أي خط الفقر، فقد بلغ 98 ألفاً و864 ليرة".

السكن يستهلك معظم دخل العاملين في المدن الكبرى

وأشار البيان إلى أن العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور البالغ 28 ألفاً و75 ليرة في عام 2026 يتقاضى أجراً يقل بنسبة 43,52 بالمئة عن خط الجوع المحدد بـ40 ألفاً و294 ليرة.

وأضاف: "وفق هذه النتائج، فإن العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور في عام 2026 لا يستطيع سوى تأمين قوت يومه".

ولفتت النقابة إلى أن كلفة التغذية الصحية اليومية تجاوزت ألفاً و343 ليرة، مؤكدة أن الحد الأدنى للأجور بقي دون خط الجوع في عام 2026.

كما أشارت إلى أن العاملين في القطاع العام في المدن الكبرى يضطرون إلى إنفاق ما يقارب 75 إلى 80 بالمئة من رواتبهم على الإيجار لتأمين السكن، وأن كثيراً منهم يُجبرون على العيش بشكل جماعي، ثلاثة أو خمسة أشخاص معاً، في مساكن شبيهة بسكن الطلبة.