كواليس أولى جلسات فضل شاكر في المحكمة العسكرية.. ماذا حدث؟

كشفت الصحفية المختصة بالشؤون القضائية، فرح منصور، عن تفاصيل وملابسات أولى جلسات استجواب الفنان اللبناني فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اللبنانية، والتي كان من المقرر عقدها، أول أمس الثلاثاء

منصور التي حضرت الجلسة، أوضحت أن الإجراءات القانونية والإجرائية التي رافقت اليوم الأول من المحاكمة قد أدّت إلى تأجيل غير متوقع، على الرغم من استعداد المحكمة الكامل للجلسة.

تأجيل “غير مألوف” حتى فبراير 2026

فرح منصور قالت في حديث لموقع “فوشيا” الفني، إن السبب المباشر لتأجيل المحاكمة كان طلب الوكيل القانوني لفضل شاكر مهلة لدراسة ملف القضية، ورغم أن هذا الحق مكفول لأي موقوف، إلا أن ما حدث في ملف شاكر “غير مألوف” وفق منصور، خاصة وأن الجلسة كانت محدّدة مسبقاً، وكان من المفترض أن تكون محاميته الخاصة، الدكتورة أماتا مبارك، قد تابعت الملف منذ لحظة توقيفه.

وأثار هذا الإجراء الكثير من الاستغراب، حيث تم تأجيل الجلسة حتى 3 شباط/ فبراير 2026، ما يمثل تأخيراً يمتد لمدة 70 يوماً كاملاً، فيما نفت منصور أن يكون التأجيل ناجماً عن أي عوامل تقنية داخل المحكمة العسكرية.

فضل شاكر – (وكالات)

وأكدت فرح منصور، أن المحكمة كانت قد جهّزت نفسها بالكامل لاستجواب فضل شاكر في 4 ملفات مفتوحة أمام القضاء العسكري منذ عام 2013، وتحديداً بعد أحداث عبرا الشهيرة.

تأكيد على المحاكمة العلنية.. المحكمة ترفض طلب السرية

في تطور لافت كشفت منصور، أن محامية الفنان فضل شاكر قد تقدمت بطلب لإجراء جلسات المحاكمة بعيداً عن وسائل الإعلام، وأن تكون الجلسات سرية، غير أن المحكمة العسكرية رفضت هذا الطلب بشكل قاطع، مشددة على أن جميع المحاكمات في المحكمة العسكرية تجري بصورة علنية، وأن ملف فضل شاكر يسير وفقاً للإجراءات المتبعة في غيره من الملفات.

منصور لفتت، إلى أن الأجواء كانت مهيّأة بالكامل للاستجواب، حيث كانت المحكمة العسكرية قد أجّلت جميع المحاكمات الأخرى المحددة ليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، وذلك لتخصيص اليوم كاملاً لاستجواب شاكر، نظراً للتوقعات بأن يمتد الاستجواب لساعات طويلة ومتواصلة.

وأوضحت الصحفية اللبنانية، أن المحكمة تسمح للصحفيين المعتمدين بالحضور في جلساتها العلنية، ولا يتم اللجوء إلى السرية إلا في حالات استثنائية تتعلق بقضايا حساسة تمس الرأي العام أو بقضايا القاصرين.

محاكمة فضل شاكر.. الاتهامات الموجهة لشاكر والتطورات المتوقعة

منصور وخلال حديثها لموقع “فوشيا”، وصفت الجلسة الأولى التي تم تأجيلها بأنها كانت “الأهم” منذ بدء القضية، لكونها كانت ستشكّل أول استجواب علني ومفصّل لفضل شاكر في جميع القضايا الملاحق فيها، ما يعني أن هذه الجلسة كانت ستحدد الاتجاهات الحاسمة لمسار المحاكمة.

وكان من المتوقع أن يواجه شاكر خلال الجلسة أسئلة معمّقة تلي التحقيق الموسّع الذي أجرته معه مخابرات الجيش اللبناني بعد تسليمه نفسه للقضاء اللبناني يوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. ومن المنتظر أن تركز النيابة العامة العسكرية، بصفتها تمثّل الادعاء العام، على الاتهامات المرتبطة بالانتماء إلى جماعات مسلّحة، والقيام بعمليات إرهابية، وتمويل مجموعة الشيخ أحمد الأسير، إضافة إلى ملف أحداث عبرا.

وأكدت منصور، أن فضل شاكر ملاحَق بأربع تهم رئيسية أمام المحكمة العسكرية، وهي: تبييض الأموال لصالح جماعات مسلّحة، الانتماء إلى جماعات مسلّحة، القيام بعمليات إرهابية، وتمويل جماعة أحمد الأسير.

حول الفترة المقبلة، توقعت فرح منصور، أن تقوم الوكيلة القانونية لفضل شاكر بإعداد الأدلة والبراهين اللازمة لإثبات براءته، والرد على جميع الأسئلة التي ستطرحها المحكمة العسكرية، وذلك قبل جلسة 3 شباط/ فبراير 2026.

وأشارت منصور، إلى أن الحكم النهائي في القضايا المتهم بها الفنان اللبناني لن يصدر في الجلسة المقبلة، بل سيتم تحديد جلسات أخرى لاحقة لمواجهة مباشرة بين فضل شاكر وكل من أحمد الأسير وبعض الشهود، وعلّقت قائلة: “نحن نتحدث عن أشهر سيبقى خلالها فضل شاكر موقوفًا في وزارة الدفاع باليرزة، ريثما تنهي المحكمة العسكرية كامل إجراءاتها القضائية والقانونية”.