«موديرنا» توقف تطوير لقاح العيوب الخلقية بعد انتكاسة في تجربة رئيسية

«موديرنا» توقف تطوير لقاح العيوب الخلقية بعد انتكاسة في تجربة رئيسية

ستيفن هوج رئيس شركة موديرنا

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية للأدوية، أنها ستوقف تطوير لقاحها التجريبي للوقاية من الفيروس المضخم للخلايا، وهو فيروس يمكن أن يسبب عيوبًا خلقية، بعد فشله في تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تجربة في مرحلة متأخرة.

اختبر اللقاح «mRNA-1647» ، في تجربة في مرحلة متأخرة، على حوالي 7500 امرأة تتراوح أعمارهن بين 16 و40 عامًا. وأظهرت الجرعة فعالية تتراوح بين 6% و23%، اعتمادًا على كيفية تحديد الحالات، وهو ما يقل عن هدف موديرنا.

الفيروس المضخم للخلايا هو فيروس شائع يسبب عادةً مرضًا خفيفًا. ومع ذلك، إذا انتقل الفيروس من الأم إلى الجنين أثناء الحمل، فقد يؤدي إلى الإصابة بفيروس تضخم الخلايا الخلقي، وهي حالة قد تسبب عيوبًا خلقية أو مشاكل صحية طويلة الأمد.

ولا يوجد حاليًا لقاح معتمد للوقاية من فيروس تضخم الخلايا الخلقي.

يُصاب ما يقرب من طفل من كل ثلاثة أطفال في الولايات المتحدة بفيروس تضخم الخلايا في سن الخامسة، ويولد طفل من كل 200 طفل مصابًا بهذا الشكل الخلقي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

صرح الدكتور ستيفن هوج، رئيس شركة موديرنا: “نشعر بخيبة أمل واضحة إزاء الفشل في منع العدوى الأولية، لأنه يعني عدم وجود لقاح للوقاية من فيروس تضخم الخلايا الخلقي حتى الآن، على الرغم من عقود عديدة من العمل في هذا المجال”.

قال محللون في شركة ليرينك بارتنرز: “مثل معظم المستثمرين، رأينا أن فشل لقاح فيروس تضخم الخلايا مسألة وقت، وليس مسألة احتمالية”، مشيرين إلى بطء تقدم التجارب، وفشل التحليل المؤقت، وإشارات الإدارة السابقة إلى تغيير معايير تقييم الدراسة.

أضاف تايلر فان بورين، المحلل في شركة تي دي كوين، إنهم كانوا يأملون أن يتفوق لقاح موديرنا على لقاح سانوفي، المرشح السابق لفيروس تضخم الخلايا، والذي أظهر فعالية بنسبة 50% تقريبًا قبل إيقافه.

وأضافت «موديرنا»، أنها ستواصل تقييم اللقاح في تجربة منفصلة في مرحلة متوسطة على مرضى زراعة نخاع العظم، حيث يمكن أن يُسبب إعادة تنشيط فيروس تضخم الخلايا مرضًا شديدًا.

وأضافت أن اللقاح كان جيدًا بشكل عام، ولم تُسجل أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

ولا تتوقع الشركة أن يؤثر فشل التجربة على توقعاتها المالية لعام 2025 أو هدفها بتحقيق التعادل المالي بحلول عام 2028.