«نسيج العالمية» تتراجع عن صفقة الاستحواذ على حصص «إتمام العربية للتطوير»

«نسيج العالمية» تتراجع عن صفقة الاستحواذ على حصص «إتمام العربية للتطوير»
شركة نسيج العالمية للتجارة
قرر مجلس إدارة شركة نسيج العالمية التجارية، يوم الأربعاء 17 ديسمبر الحالي، عدم المضي قدمًا في صفقة الاستحواذ على 100% من حصص شركة إتمام العربية للتطوير العقاري. عن طريق زيادة رأس مالها من خلال إصدار أسهم جديدة تخصص لملاك شركة إتمام العربية للتطوير العقاري.
سبب إنهاء الاتفاقية
وأشارت شركة نسيج العالمية، في بيان على “تداول السعودية” اليوم الخميس، إن المجلس قرر إنهاء الاتفاقية لعدم استيفاء الشروط المسبقة اللازمة لإتمام الصفقة. مؤكدة أنه لا يترتب على هذا الإنهاء أي التزامات مالية عليها. كما أنه لا يوجد أثر مالي جوهري ينتج عن هذا القرار على المركز المالي للشركة أو نتائج أعمالها.
شركة نسيج العالمية للتجارة
اتفاقية بيع وشراء أسهم
وفي وقت سابق، كانت شركة نسيج العالمية التجارية، قد أعلنت بتاريخ 16 فبراير 2025، عن توقيعها اتفاقية بيع وشراء أسهم للاستحواذ على 100% من حصص شركة إتمام العربية للتطوير العقاري. عن طريق زيادة رأس مالها من خلال إصدار أسهم جديدة. تخصص لملاك شركة إتمام العربية للتطوير العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة).
وأضافت أنه سيتم زيادة رأس مالها بنسبة 57.8% من 108.97 مليون ريال إلى 171.99 مليون ريال. عن طريق إصدار 6.3 مليون سهم عادي. كما أن عدد الأسهم ستزيد من 10.97 مليون سهم عادي إلى 17.199 مليون سهم عادي.
وأشارت إلى أنه تم تحديد قيمة شركة نسيج العالمية التجارية. لغرض صفقة الاستحواذ بمبلغ حوالي 954.61 مليون ريال. كما أنه تم اعتماد متوسط السعر المرجح بحجم التداول لسهم شركة نسيج العالمية التجارية لفترة ستة أشهر التي سبقت التوقيع والإعلان على اتفاقية البيع والشراء (SPA) من تاريخ 30 مايو 2024م حتى 13 فبراير 2025.
كذلك قالت إنه بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة نسيج العالمية التجارية من 100% إلى نحو 63.4%، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في شركة نسيج العالمية التجارية.
الشروط التنظيمية التجارية
كما أشارت إلى أن اتفاقية البيع والشراء (SPA) الخاصة بالاستحواذ تخضع لعدد من الشروط التنظيمية والتجارية التي يجب الوفاء بها. بينما يحق للشركة أو البائع إنهاء الاتفاقية في حالة عدم إتمام الصفقة بحلول تاريخ 31 ديسمبر 2025م.
أي تاريخ آخر قد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين خطياً من وقت لآخر؛ حيث اتفق الأطراف أنه إذا لم يتم استكمال. إجراءات نقل الحصص المبيعة بتاريخ أقصاه 31 ديسمبر 2025م . أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه الأطراف خطياً. وتُفسخ هذه الاتفاقية مباشرة دون الحاجة إلى إخطار ودون الحاجة لاتخاذ. أية إجراءات قانونية أو اللجوء إلى القضاء أو التحكيم.
كما قالت إنه يجوز إنهاء الاتفاقية قبل إتمام الصفقة من قبل أي من الطرفين عند حدوث أمور معينة. بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) في حال إخلال الطرف الآخر بأي من التزاماته وإقراراته. وضماناته الجوهرية المنصوص عليها في الاتفاقية.
الرابط المختصر :
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه




