العراق يبدأ التحقيق بإشراف قضائي مع أكثر من ألف عنصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" نقلوا من سوريا

في بيان نقله الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى، ذكر القضاء العراقي الإثنين مباشرته في إجراءات التحقيق مع أكثر من 1300 عنصر بتنظيم "الدولة الإسلامية" كانوا محتجزين في سوريا ونقلهم الجيش الأمريكي إلى العراق. وجاء في البيان "أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، أنها باشرت بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصرا" من تنظيم "الدولة الإسلامية" "جرى تسلمهم مؤخرا" في إطار عملية نقلهم من سوريا. إشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعايير دولية وأشار إلى "المباشرة بالتحقيق عبر عدد" من القضاة المختصين في مكافحة الإرهاب بإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مؤكدا أن "إجراءات التعامل مع الموقوفين ستتم ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية". نقل جماعي للمعتقلين ويُعَدُّ هؤلاء المعتقلون من بين ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من عناصر التنظيم المتطرف، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قبل نحو أسبوعين بدء نقلهم من سوريا إلى العراق، في خطوة قالت إنها تهدف إلى "ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز مؤمّنة". ومن بين المعتقلين الذين يتم نقلهم إلى العراق، سوريون وعراقيون وأوروبيون وحاملو جنسيات أخرى، بحسب مصادر أمنية عراقية. وسيطر التنظيم المتطرف على مساحات واسعة في شمال العراق وغربه اعتبارا من العام 2014، إلى أن تمكنت القوات العراقية من دحره في 2017، بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن. ولا يزال العراق يتعافى من آثار الانتهاكات البالغة التي ارتكبها الجهاديون. وفي سوريا حيث هُزم التنظيم في العام 2019، احتُجِزَ آلاف المشتبه بانتمائهم للجماعات الجهادية وعائلاتهم، وبينهم أجانب، في سجون ومخيمات تولت إدارتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد). محاكمات سابقة ودور أمريكي جديد وجاء الإعلان عن خطة نقل عناصر التنظيم إلى العراق الشهر الماضي بعد إعلان المبعوث الأمريكي إلى دمشق توم باراك أن دور قوات سوريا الديمقراطية في التصدي للتنظيم المتطرف قد انتهى. وأصدرت محاكم عراقية في الأعوام الماضية أحكاما بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية" في قضايا إرهاب وقتل مئات من الأشخاص، بينهم فرنسيون. ويمكث في سجون العراق آلاف العراقيين والأجانب المدانين بالانتماء للتنظيم. فرانس24/ أ ف ب