معلمو الشمال السوري.. رواتب متدنية ووعود بلا تنفيذ تدفع للإضراب

في وقتٍ يشهد فيه الشمال السوري واحدة من أكثر مراحله الاقتصادية قسوة، دخل معلمو المنطقة في إضراب مفتوح عن العمل مما أدى إلى شل العملية التعليمية في مئات المدارس، واضعاً ملف التعليم في صدارة الاحتجاجات المعيشية، بعد سنوات من العمل في ظروف وصفت من قبل المعلمين أنفسهم بأنها دون الحد الأدنى من الاستقرار والكرامة المهنية.

إضراب لم يأت كخطوة مفاجئة أو معزولة، بل شكل ذروة مسار طويل من التدهور المعيشي، حيث واجه المعلمون رواتب متدنية لا تواكب الارتفاع الحاد في كلفة الحياة، إلى جانب عقود هشة ووعود متكررة بتحسين أوضاعهم لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

ومع مرور الوقت تحولت محاولات الصبر الفردية إلى موقف جماعي، عبّر عنه المعلمون عبر تعليق الدوام كوسيلة ضغط أخيرة بعد استنفاد سبل المطالبة التقليدية.

وبين تحذيرات من ضياع عام دراسي كامل، ومطالب لا تقتصر على زيادة الرواتب فحسب، بل تمتد إلى تحسين البيئة التعليمية وضمان الاستقرار الوظيفي، يبرز الإضراب بوصفه انعكاسًا مباشرًا لمعاناة يومية يعيشها الكادر التعليمي.

وأصدرت نقابة المعلمين السورية، الثلاثاء، بياناً أكدت فيه تبنيها لمطالب المعلمين المحقة في تحسين أوضاعهم المعيشية والتربوية والاجتماعية، معربة عن استمرار دعمها وتواصل عملها معهم لتحقيق هذه المطالب.

الإضراب خيار قسري للمعلمين

ساري الرحمون، إداري في ثانوية بنين تل منس، أوضح لموقع تلفزيون سوريا أن الإضراب الذي دخل فيه المعلمون لم يكن خيارًا طوعيًا، بل خطوة فرضت عليهم نتيجة الظروف المتراكمة، مؤكدًا أن الكادر التعليمي لم يكن يتمنى الوصول إلى هذه المرحلة.

وأشار إلى أن السبب الأساسي يعود إلى كثرة الوعود التي قدّمها مسؤولو الحكومة، من مدير التربية إلى الوزير ومعاونه، بشأن زيادات على الرواتب اعتبارًا من شهر تشرين الثاني عام 2025، دون أن ينفذ منها شيء.

وأضاف الرحمون أن تكرار هذه الوعود “الفارغة”، بحسب وصفه، دفع المعلمين إلى اللجوء للإضراب كوسيلة أخيرة من أجل انتزاع حقهم الطبيعي، والمتمثل بأجر يضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم.

ولفت إلى أن الجهات المعنية تعاملت مع ملف الإضراب بضبابية شديدة، من دون تقديم توضيحات حقيقية أو إصدار قرارات رسمية، بل رافق ذلك تهديدات مبطنة، كان آخرها تصريح من مدير تربية إدلب حول احتساب المعلمين في حالة غياب، والتلويح بتطبيق القانون الإداري بحقهم، بما يعني الفصل من العمل.

المعلمون السوريون بلا إنصاف

وفي السياق ذاته، عبرت المعلمة ندى الدغيم عن عمق الأزمة التي يعيشها الكادر التعليمي في الشمال السوري، مؤكدة أن ما يجري لم يعد مقبولًا أو مبررًا تحت أي ظرف.

وقالت الدغيم "من المعيب أصلًا الحديث عن هذه المعاناة، لأن إنصاف المعلمين هو حق وواجب على الجهات المعنية، لا سيما معلمي الشمال السوري ومعلمي سوريا عمومًا"، مشيرة إلى أن كثيرين منهم يعيشون أوضاعًا قاسية بعد سنوات من التهجير، من دون القدرة على العودة إلى مناطقهم أو إعادة إعمار منازلهم، بسبب رواتب لا تكفي لتأمين متطلبات أسبوع واحد من الحياة.

وأوضحت أن المعلمين نفذوا إضرابًا خلال الربيع الماضي، أعقبه لقاء مع مدير التربية في مجمع قاح، حيث جرت حينها محاولة لتهدئة المعلمين عبر وعود بزيادات مرتقبة مع ذكرى التحرير، مؤكدة أن تلك الوعود قطعت حتى "باليمين والحلفان" بحسب وصفها، مع تعهد واضح بالوقوف إلى جانب المعلمين في حال عدم تنفيذها.

إلا أن جميع تلك الوعود، بحسب الدغيم، بقيت حبرًا على ورق، وأضافت أن رواتب المعلمين تتغير من تصريف إلى آخر، لكنها في جميع الأحوال لا تكفي لتأمين احتياجات منزلية أساسية، متسائلة "عما إذا كان هذا الراتب يكفي شابًا من أبناء المسؤولين، فكيف بعائلة فيها مريض يحتاج علاجًا دائمًا"، بحسب ماذكرته.

واعتبرت أن استمرار هذا الواقع يكرس إهانة المعلم، ويجرده من القدرة على أداء رسالته التربوية، في ظل انشغاله اليومي بتأمين التدفئة أو اللباس أو الطعام لأطفاله.

وتابعت الدغيم أن صرف الرواتب ذاته يتم بعد تأخير طويل، يصل أحيانًا إلى أكثر من شهر وعشرة أيام، وبطريقة وصفتها بالمهينة، متسائلة عن جدوى هذه الرواتب المتأخرة في تغطية كلفة التدفئة أو الدواء أو السكن.

وأكدت أن تحميل المعلمين وحدهم مسؤولية أمانة التعليم غير منصف، قائلة إنهم حفظوا هذه الأمانة وصبروا طويلًا، لكن الحفاظ عليها يبدأ بالتزام الجهات المعنية بوعودها، معتبرة أن أطفال المعلمين وطلاب المدارس جميعهم أمانة في أعناق المسؤولين قبل غيرهم.

وختمت بالقول إن المعلمين لم يتقاعسوا يومًا عن واجبهم، لكن تقاعس الجهات المسؤولة عن أداء واجباتها، وما تبعه من تهديدات إدارية، دفعهم إلى الإضراب حفاظًا على كرامتهم، مؤكدة أن معلمي الشمال ما زالوا يعيشون التهميش والحرمان من الحقوق، في واقع لا يعرف كثيرون حجم التعب والمعاناة التي يختبرونها يوميًا.

الوزارة توضح "تنظيم لا فصل"

في رد على ما أثير حول العقود والرواتب، قدمت وزارة التربية توضيحات رسمية نفت فيها وجود قرارات فصل بحق المعلمين، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار إعادة التنظيم الإداري.

وأوضح مدير التنمية الإدارية عبد الكريم قادري لموقع تلفزيون سوريا أن ما جرى بخصوص العقود يتمثل بصدور قرار يقضي بعودة المدرسين والإداريين إلى أماكن عملهم الأصلية، أي المحافظات التي وقعت فيها عقودهم أساسًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار دفع بعض الكوادر للاحتجاج.

وشدد قادري على أنه لا يوجد فصل للمعلمين المتعاقدين، وإنما إعادة توزيع وفق أماكن التعاقد الأصلية، كما بيّن أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من الترهل الإداري القائم في الوزارة والمديريات، وإعادة هيكلة البنية التدريسية في وزارة التربية، بما يخدم مصلحة الطالب والعمل التربوي والدولة بشكل عام.

وفيما يخص ملف المفصولين، أشار قادري إلى أن وزارة التربية أعلنت سابقًا استقبال طلبات العودة بعد التحرير، مؤكدًا أن المعلمين المفصولين جرى توزيعهم على مدارسهم الأصلية وفق اختصاصاتهم.

وبلغ عدد الذين استكملوا بياناتهم حتى الآن نحو 20,300 موظف، في حين تواصل الوزارة معالجة ملفات من لم ترد أسماؤهم في القوائم السابقة، والبالغ عددهم 1,991 موظفًا.

كما أوضح أن أي تأخير طرأ على صرف رواتب بعض المعادين خلال الأشهر الماضية يعود إلى إجراءات تنظيمية مرتبطة باستكمال الأوراق الثبوتية حتى الشهر الأخير من عام 2025، إضافة إلى إطلاق العملة السورية الجديدة وتوقف منظومة المصرف المركزي عن العمل بالنظام القديم، مؤكدًا في هذا السياق صرف مكافآت إضافية لجميع المعادين، تشمل حقوقهم المالية وطبيعة عملهم.

توسع الإضراب وامتداد المطالب

في آخر المواقف التي تداولها المعلمون أنفسهم بشأن الإضراب المفتوح في الشمال السوري، أشارت الرسائل والإحصاءات المتداولة عبر غرف الدردشة في واتساب وصفحات المعلمين إلى استمرار وتوسع التحرك الاحتجاجي، حيث وصل عدد المدارس المشاركة حتى 1 شباط 2026 إلى نحو 1107 مدرسة في مختلف مناطق ريف حلب الشمالي، مع توقف الدوام الكامل في بعضها، ما يعكس اتساع رقعة الاحتجاج واستمراريته.

مبينين أن المطالب الأساسية لم تتغير منذ بداية التحرك، وأبرزها تحسين الأوضاع المعيشية، زيادة الرواتب، وضمان الاستقرار الوظيفي بعد وعود عدة لم تنفذ، في حين استخدم المعلمون هذه الإحصائية لتأكيد رغبتهم في الحفاظ على زخم الإضراب حتى تحقيق نتائج ملموسة، معتبرين أن التوقف عن العمل جاء استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة والتجاهل الطويل لمطالبهم.