الخلفي: خلافات حول مدونة الأسرة والقانون الجنائي والفساد تعيق التحالف مع البام – اليوم 24

كشف مصطفى الخلفي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، خلال حديثه لقناة الجزيرة، عن عدد من الأسباب التي دفعت حزبه إلى حسم موقفه بعدم المشاركة في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدا أن القرار يرتبط بحسب طرحه بخلافات سياسية وبرنامجية عميقة وبضرورة الحفاظ على وضوح الخط السياسي للحزب أمام قواعده والناخبين.

وأوضح الخلفي أن من بين أبرز أسباب الرفض طبيعة العلاقة السياسية التي طبعت مسار الحزبين، مشيرا إلى أن الأصالة والمعاصرة أعلن في مراحل سابقة أنه جاء لمواجهة الإسلاميين وحزب العدالة والتنمية،

وفي ما يتعلق بمدونة الأسرة، أوضح القيادي في العدالة والتنمية أن هناك خلافا عميقا مع الأصالة والمعاصرة بشأن عدد من الاختيارات المطروحة، مؤكدا تمسك حزبه، باعتباره حزبا ذا مرجعية إسلامية، بما وصفه باحترام الثوابت خلال أي إصلاح أو مراجعة لمدونة الأسرة.

كما تحدث عن خلاف بشأن مقتضيات القانون الجنائي، ولا سيما ما يرتبط بموضوع العلاقات الرضائية، معتبرا أن الموقفين الحزبيين في هذا الملف لا يزالان متباعدين.

و استحضر الخلفي مشروعا يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، موضحا أن حزب العدالة والتنمية سبق أن تقدم به خلال وجوده في الحكومة وأحاله على البرلمان، قبل أن يتم وفق روايته سحبه من قبل أحد وزراء الأصالة والمعاصرة.

وانتقل الخلفي إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أن الأصالة والمعاصرة، بحكم مشاركته في الأغلبية الحكومية السابقة، يتحمل جزءا من المسؤولية السياسية عن عدد من السياسات التي كانت موضع انتقاد من جانب العدالة والتنمية. وقال إن الحزب لم يلمس بحسب تقييمه مراجعات كافية لهذه الاختيارات في البرنامج الانتخابي أو الخطاب السياسي للأصالة والمعاصرة.

ومن بين الملفات التي توقف عندها الخلفي القدرة الشرائية وأسعار المحروقات، مشيرا إلى أن حزبه كان قد دعا إلى تسقيف أسعار المحروقات، واعتبر أن تصويت الأصالة والمعاصرة ضد هذا المقترح يمثل أحد أوجه الخلاف بين الحزبين.

وكان المجلس الوطني للعدالة والتنمية قد أكد في دورته الاستثنائية المنعقدة ببوزنيقة يوم 26 شتنبر، قرار الاصطفاف في المعارضة، بالتزامن مع انتقادات وجهها الحزب لما وصفه باختلالات شابت بعض مراحل الانتخابات، وإعلانه اللجوء إلى المساطر القانونية المتاحة بشأن ما اعتبره خروقات انتخابية.