ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي
أكد رئيس الوزراء المجري المنتخب، بيتر ماجيار، أن بلاده ستلتزم باعتقال أي قادة مطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية في حال دخولهم الأراضي المجرية.
ويأتي هذا الموقف تنفيذا لوعده الانتخابي بإلغاء قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته، فيكتور أوربان، الذي كان قد أعلن انسحاب المجر من المحكمة.
ردا على تداعيات دعوته لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لحضور احتفالات ذكرى ثورة 1956، أوضح ماجيار أن الدعوة وجهت لجميع قادة العالم دون استثناء.
إلا أنه كشف عن تبليغ نتنياهو بشكل مباشر أن بودابست لن تتراجع عن العودة لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني فرض سيادة القانون الدولي فور استكمال الإجراءات.
وشدد ماجيار، الذي يخلف أوربان بعد سنوات من التحالف مع تل أبيب، على أن كل دولة عضو في المحكمة الجنائية ملزمة باحتجاز أي شخص مطلوب يدخل أراضيها.
وقال ماجيار: "لقد أوضحت لرئيس الوزراء الإسرائيلي أننا سنوقف الانسحاب.. وإذا دخل شخص مطلوب أراضينا فيجب احتجازه، وجميع رؤساء الحكومات على دراية بهذه القوانين".
يشكل هذا التصريح صدمة للدبلوماسية في تل أبيب، التي كانت تعتبر المجر "ملاذا آمنا" لقادتها في أوروبا.
Loading ads...
ويرى مراقبون أن موقف ماجيار يضع نتنياهو أمام خيارات صعبة، حيث يواجه مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، مما قد يجعل من تلبية الدعوة لزيارة المجر مخاطرة قانونية قد تنتهي بخلف القضبان.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه






