هذه توصيات مجلس حقوق الإنسان التي رفضها عسكر النيجر

آخر تحديث: 17:59 (توقيت مكة)

قبل المجلس العسكري الحاكم في النيجر 254 توصية من أصل 265 توصية قدمتها 97 دولة خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البلاد الحقوقي، لكنه رفض 11 توصية تناولت ملفات تعدها هيومن رايتس ووتش من أبرز بؤر القلق الحقوقي في البلاد.

والاستعراض الدوري الشامل آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تخضع من خلالها سجلات الدول الأعضاء للمراجعة من قبل دول أخرى مرة كل 5 سنوات.

وكانت التوصيات قد قدمت في مايو/أيار، قبل أن ترد عليها سلطات النيجر في الأول من سبتمبر/أيلول. ومن بين ما وافقت عليه الحكومة العسكرية تعهدات بتعزيز حماية المدنيين وضمان تدريب قوات الأمن على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ومن بين التوصيات التي رفضتها السلطات الدعوة إلى الإفراج عن أشخاص محتجزين تعسفيا، وبينهم الرئيس المخلوع محمد بازوم وزوجته.

وقالت الحكومة إن قضيتهما تقع حصرا ضمن الاختصاص الوطني، ونفت وجود أشخاص محتجزين تعسفا في البلاد.

لكن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي كان قد خلص في فبراير/شباط 2025 إلى أن احتجاز بازوم وزوجته تعسفي، وطالب بالإفراج الفوري عنهما.

كما كانت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" قد توصلت إلى نتيجة مماثلة في ديسمبر/كانون الأول 2023.

المحكمة الجنائية الدولية

ورفض المجلس العسكري أيضا توصية تطالبه بالتراجع عن قراره الصادر في يونيو/حزيران ببدء إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن الانسحاب من المحكمة قد يحرم ضحايا الجرائم الدولية الجسيمة من أحد المسارات الأخيرة المتاحة أمامهم لطلب العدالة والانتصاف.

ويأتي رفض هذه التوصيات في سياق تقول المنظمة إنه شهد منذ استيلاء الجيش على السلطة عام 2023 قيودا متزايدة على النشاط السياسي وحرية الإعلام، إلى جانب استهداف نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمعارضين السياسيين.

وتشير هيومن رايتس ووتش إلى استمرار احتجاز المدافع البارز عن حقوق الإنسان موسى تيانغاري منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، وتصف احتجازه بأنه تعسفي.

وتطالب المنظمة سلطات النيجر بتنفيذ التوصيات التي وافقت عليها فعليا، والتعامل مع المخاوف الحقوقية التي أثارتها التوصيات التي رفضتها.