مصر تنفذ خطة من 6 محاور لتحسين بيئة عمل الشركات الناشئة

تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة تتكون من 6 محاور استراتيجية تستهدف تحسين بيئة الشركات الناشئة، وفق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، حسين عيسى، مساء اليوم، لمناقشة خطة العمل التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، وفق بيان حكومي.

شارك في الاجتماع وزير الاستثمار، ووزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، ومساعد وزير الخارجية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب مسؤولي الجهات المعنية.

قال وزير الاستثمار إن خطة تحسين بيئة عمل الشركات الناشئة تشمل تطوير أداء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واعتماد معايير تقييم مالية تتناسب مع طبيعة الشركات الناشئة، وتنظيم آليات اتفاقيات المساهمين.

أضاف أن الوزارة تدرس تفعيل أدوات تمويل حديثة، مثل الديون القابلة للتحويل إلى أسهم، إلى جانب إنشاء مختبر تنظيمي في قطاع التجارة الخارجية لدعم الابتكار في زيادة الصادرات.

وفق فريد: “يعمل الصندوق السيادي على إنشاء شركة لرأس المال المخاطر مقيدة بالبورصة، بما يوفر قنوات تمويل مبتكرة ومستدامة للشركات الناشئة”.

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل الأمانة الفنية الخاصة بالمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وستتولى تحت إشرافه مهام التنسيق والتنظيم المتعلقة بأعمال اللجنة، مشددًا على أن ملف ريادة الأعمال يحظى بأولوية قصوى على أجندة الحكومة، لدوره في دعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات توفر فرص عمل.

أشار إلى أن ريادة الأعمال لا تقتصر على قطاع أو وزارة بعينها، بل تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية.

خلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، موضحًا أنه يستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار، وزيادة معدلات نمو الشركات الناشئة، وتوفير فرص عمل.

بحسب رستم: “يشمل الإطار التنفيذي تنمية قدرات الشركات الناشئة، ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، وتحفيز الابتكار، وإنشاء مراكز إقليمية خارج القاهرة الكبرى، إلى جانب دعم رائدات الأعمال وتمكين ذوي الإعاقة”.

كما شدد على أن تنفيذ الإطار سيتم تحت مظلة المجموعة الوزارية، وبالتنسيق بين جميع الجهات، مع الاستفادة من جهاز تنمية المشروعات، ومركز مصر لريادة الأعمال، وشركة إن آي كابيتال.

ولفت وزير التخطيط إلى إطلاق المنتدى الوطني لريادة الأعمال، وتطوير وحدة ريادة الأعمال التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، لتنسيق السياسات ودعم الشركات الناشئة من مرحلة الفكرة حتى التوسع والتخارج، إلى جانب جذب الاستثمارات وصناديق التمويل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا