حملة الترحيل تهز رصيد ترمب والهجرة تضع الجمهوريين أمام اختبار جديد

قبل نحو أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، لم يعد الجدل بشأن الهجرة محصورا في أمن الحدود وأعداد الوافدين، بل انتقل إلى قلب المدن والأحياء الأمريكية، وإلى سؤال أكثر حساسية: كيف تنفذ إدارة دونالد ترمب حملة الاعتقال والترحيل الواسعة التي جعلتها إحدى ركائز ولايته الثانية؟

ويشير تقرير للجزيرة الإنجليزية إلى أن الحملة التي ساعدت ترمب على حشد التأييد في انتخابات عام 2024 بدأت تثير تحفظات لدى شرائح من الناخبين لا سيما المستقلين واللاتينيين، في حين تشير استطلاعات حديثة إلى أن الخلاف لم يعد على مبدأ تشديد قوانين الهجرة بقدر ما أصبح على الوسائل المستخدمة في تطبيقها.

وكشف استطلاع أجرته شبكة "فوكس نيوز" في سبتمبر/أيلول أن 53% من الناخبين المسجلين يرون أن حملة ترمب في ملف الهجرة "تجاوزت الحدود المقبولة". وترتفع النسبة إلى 60% بين المستقلين، وإلى نحو الثلثين بين الناخبين من أصول لاتينية.

في انتخابات عام 2024، كان أمن الحدود محورا أساسيا في النقاش بشأن الهجرة. أما اليوم، فقد انتقل مركز الجدل إلى عمليات الاعتقال في الداخل، ومن يقع في قبضتها، وكيف تُنفَّذ.

ومن بين الأسر التي وجدت نفسها في قلب هذا الجدل عائلة سينثيا بينالوزا. ففي أغسطس/آب الماضي، اعتقلت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية "آيس" شقيقتها جوسلين بينالوزا ماغانا (23 عاما) خلال توقيف مروري في هيوستن بولاية تكساس، ولا تزال محتجزة حتى الآن.

وقالت سينثيا للجزيرة الإنجليزية إن الأسرة تعيش منذ ذلك الحين في خوف دائم من ترحيل جوسلين إلى المكسيك، أو من ألا تجتمع العائلة مجددا.

وترفض الأسرة توصيف إدارة ترمب لحملتها بأنها تستهدف "أسوأ الأسوأ". فبحسب ذوي جوسلين، ليس لها سجل جنائي، وكانت طالبة متفوقة، وقد وصلت إلى الولايات المتحدة وهي طفلة في نحو الخامسة من عمرها.

في المقابل، تصر إدارة ترمب على ربط التوسع في الاعتقالات بمكافحة الجريمة.

وقالت وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على تطبيق قوانين الهجرة، إن سياسات الرئيس أطلقت يد "آيس" لملاحقة من تصفهم بـ"أسوأ المجرمين من المهاجرين غير النظاميين"، وذكرت بينهم مرتكبي جرائم قتل واعتداءات جنسية وأعضاء عصابات وإرهابيين.

وتُظهر الأرقام ارتفاعا كبيرا في وتيرة الاعتقالات. ففي سبتمبر/أيلول، أعلنت "آيس" تسجيل شهرين متتاليين تجاوز فيهما عدد الموقوفين 50 ألفا، متخطية الرقم القياسي المسجل في يونيو/حزيران، حين اعتُقل 43 ألفا و900 شخص.

وتقول وزارة الأمن الداخلي إن نحو 70% من المحتجزين لديها يمكن إدراجهم ضمن أصحاب السوابق أو المتهمين بجرائم إذا احتُسبت القضايا التي لم تُحسم قضائيا بعد.

لكن هذه النسبة نفسها أصبحت موضع خلاف. فالمنتقدون يشيرون إلى أن الاتهام لا يساوي الإدانة، وأن كثيرا من القضايا قد تنتهي بالبراءة أو إسقاط التهم، فضلا عن أن جزءا من هذه الاتهامات يتعلق بجرائم غير عنيفة.

وتقدم بيانات "مشروع بيانات الترحيل" صورة مغايرة؛ إذ تشير تحليلاته للبيانات الحكومية إلى أن نحو 70% ممن تحتجزهم "آيس" حاليا لا يملكون سجلا جنائيا.

ومع ذلك، لا تبدو الإدارة بصدد إبطاء الحملة. فقد قال توم هومان، مسؤول ملف الحدود في البيت الأبيض، في يوليو/تموز الماضي "نحتاج إلى المزيد. نحتاج إلى مزيد من الاعتقالات ومزيد من عمليات الترحيل".

قد تتحول هذه السياسة الآن مما ظنه الجمهوريون سابقا ورقة انتخابية رابحة إلى مصدر إرباك لهم، بينما يسعون إلى الحفاظ على أغلبيتهم في مجلسي الكونغرس في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلى جانب خوض سباقات محلية وحاسمة في عدد من الولايات.

وكان ترمب قد حقق تقدما لافتا في انتخابات عام 2024 بين الناخبين من أصول لاتينية، إذ حصل حينئذ على نحو 48% من أصواتهم -بحسب استطلاع أجراه مركز "بيو" للأبحاث- بزيادة 12 نقطة مئوية عن انتخابات عام 2020.

لكن "بيو" يرصد منذ ذلك الحين تراجعا واضحا. فبين اللاتينيين الذين صوتوا لترمب في 2024، هبطت نسبة الرضا عنه من 93% مطلع عام 2025 إلى 57% في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو تحول بدأ يتردد صداه داخل الحزب الجمهوري نفسه.

فقد خاطبت النائبة الجمهورية عن فلوريدا ماريا إلفيرا سالازار الرئيس مباشرة في إعلان انتخابي أطلقته في سبتمبر/أيلول الماضي، قائلة "سيدي الرئيس، بعض إجراءاتكم في إنفاذ قوانين الهجرة تجاوزت الحد المطلوب"، واستشهدت بأعداد المهاجرين الذين اعتُقلوا رغم عدم وجود سجلات جنائية بحقهم.

لكن أصواتا جمهورية أخرى ترى أن قسوة المشهد ليست دليلا على خطأ السياسة، بل نتيجة حتمية لما تصفه بإرث الإدارات السابقة.

ويقول الجمهوري جيريمي برايس من تكساس للجزيرة الإنجليزية إن "هذه فوضى صُنعت وتنظيف آثارها الآن مهمة قذرة"، مضيفا أن تنفيذ قرارات الترحيل يعني بطبيعته العثور على أشخاص لا يريدون المغادرة واعتقالهم وإخراجهم من البلاد.

في المقابل، يأمل الديمقراطيون أن يتحول الاستياء من أساليب "آيس" إلى أصوات في صناديق نوفمبر/تشرين الثاني، بل وقال ريتشارد غونزاليس، رئيس الحزب الديمقراطي في مقاطعة هيدالغو بتكساس، إنه يفضل إلغاء "آيس" بالكامل، معتبرا أن الوكالة "فقدت هويتها" ولم يعد من السهل إصلاحها.