ميانمار.. حزب مدعوم من الجيش يتقدم في أول انتخابات منذ انقلاب 2021

أظهرت النتائج الأولية التي نقلتها وسائل الإعلام الرسمية تقدم حزب "الاتحاد والتضامن والتنمية" المدعوم من الجيش في ميانمار بعد المرحلة الأولى من الانتخابات العامة المثيرة للجدل، في أول تصويت منذ انقلاب عام 2021.

وبعد أن تسبب المجلس العسكري الحاكم في اشتعال تمرد في جميع أنحاء البلاد بعد قمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في أعقاب الانقلاب، قال إن التصويت على 3 مراحل سيجلب الاستقرار السياسي للبلاد.

وأظهرت النتائج الجزئية لأول انتخابات في ميانمار منذ عام 2020، والتي نشرتها لجنة الانتخابات الاتحادية في 56 دائرة انتخابية، فوز الحزب المدعوم من المجلس العسكري بهامش كبير كما كان متوقعاً، على الرغم من ضعف الإقبال.

وأظهرت النتائج التي نُشرت، الجمعة، حصول حزب "الاتحاد للتضامن والتنمية" بقيادة جنرالات متقاعدين على 38 مقعداً من أصل 40 في مجلس النواب الذي تم فرز نتائجه.

ولم يتم تحديد موعد لإعلان النتيجة النهائية للانتخابات، التي انتقدتها الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية وجماعات حقوق الإنسان بسبب عدم وجود أحزاب سياسية معارضة للمجلس العسكري، كما أن انتقاد الانتخابات غير قانوني.

تراجع نسبة المشاركة

ولم تكشف لجنة الانتخابات عن العدد الإجمالي للدوائر الانتخابية التي تم التصويت فيها خلال المرحلة الأولى، واختارت بدلاً من ذلك إصدار نتائج جزئية على أساس كل دائرة انتخابية على حدة.

والأربعاء الماضي، قال المجلس العسكري إن 52% من الناخبين، أو أكثر من نصف من يحق لهم التصويت، أدلوا بأصواتهم في المرحلة الأولى.

إلا أن هذه النسبة أقل من نسبة الإقبال التي بلغت حوالي 70% في الانتخابات العامة في عامي 2020 و2015، وفقاً للمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية غير الربحية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً.

وستغطي جولتان أخريان من التصويت من المقرر إجراؤهما في 11 يناير و25 يناير، 265 بلدة من أصل 330 في ميانمار، والتي لا يسيطر المجلس العسكري على بعضها سيطرة كاملة.

ولا تزال أونج سان سو كي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام التي عزلها الجيش بعد أشهر من فوزها في الانتخابات العامة الأخيرة بأغلبية ساحقة في عام 2020، رهن الاحتجاز. وتم حل "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" التي تنتمي إليها.

ويقول محللون إن محاولة المجلس العسكري تشكيل حكومة مستقرة في خضم الحرب محفوفة بالمخاطر، كما أنه من غير المرجح أن تحظى أي إدارة مدنية في ظاهرها لكن يسيطر عليها الجيش باعتراف أجنبي واسع النطاق.