السوريون في تركيا محرومون من زيارة عائلاتهم

4:31 م, الأربعاء, 15 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

يواجه السوريون المقيمون في تركيا قيوداً مشددة تحدّ من قدرتهم على التنقل وزيارة عائلاتهم في سوريا. ورغم تكرار الحديث عن تسهيلات محتملة، لا تزال زيارة الأهل والأقارب وبيوت الطفولة أمنية صعبة ومعقدة، ليس بسبب المسافة، بل نتيجة منظومة من الإجراءات التركية التي تفرض قيوداً واسعة على الحركة، حتى بعد مرور قرابة عامين على تغيير النظام في سوريا وتولي الحكومة الانتقالية الجديدة الحكم.

رغم تكرار الحديث عن “تسهيلات” أو نية لإعادة تنظيم ملف التنقل، يعكس الواقع العملي توجهاً مختلفاً يقوم على تضييق مستمر لهوامش الحركة، خاصة بالنسبة لحاملي الحماية المؤقتة المعروف ب (الكملك). إذ لايزال التنقل داخل تركيا نفسها مرتبطاً بالحصول علي أذونات “الوالي التركي” نادرة المنح، فيما تبقى زيارة سوريا رهناً بموافقات استثنائية ذات طابع انتقائي، ما يحوّل هذا الحق إلى امتياز محدود بدلاً من كونه إجراءً منظماً ومتاحاً بشكل واضح.

في هذا السياق، يجد السوريون أنفسهم أمام بدائل محدودة، جميعها تنطوي على كلفة مرتفعة أو مخاطر قانونية. فالخروج إلى سوريا غالباً ما يرتبط بخيار “العودة الطوعية”، بما يعنيه ذلك من فقدان وضع الحماية، بينما يشكّل التحول إلى نوع آخر من الإقامات مساراً مكلفاً لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية لغالبية اللاجئين.

ويطالب الراغبون بزيارة سوريا بوجود إجراءات واضحة يمكن الاعتماد عليها، في ظل مخاوف من قرارات متغيرة تجعل أي خطوة غير مضمونة النتائج، وقد تنتهي بفقدان الاستقرار القانوني بالكامل، وسط حالة عامة من انعدام اليقين التي يعيشها مئات الآلاف من حملة بطاقة الإقامة المؤقتة (الكملك).

لا يمكن فصل هذا الواقع عن سياق سياسي أوسع، حيث يبدو أن ملف السوريين يُدار ضمن اعتبارات داخلية تركية تتعلق بالضغط الشعبي والخطاب السياسي المرتبط بالهجرة، أكثر مما يُدار وفق مقاربة حقوقية أو إنسانية تضمن الحد الأدنى من الاستقرار لهؤلاء المقيمين منذ سنوات. وينعكس ذلك مباشرة على طبيعة الخيارات المتاحة، التي تبدو في معظمها مكلفة ومحفوفة بالمخاطر.

بالمقارنة، تكشف تجارب السوريين في دول أوروبية عن فجوة واضحة في مستوى الحقوق المرتبطة بالحركة والسفر، حيث تتيح الأطر القانونية هناك قدراً أكبر من المرونة، سواء في التنقل بين الدول أو في إدارة شؤون الإقامة. اذ تتعامل دول الاتحاد الاوربي بطريقة أكثر تساهلا وتفهماً حين يتعلق الأمر بزيارة سوريا وتمنح أذونات للزيارة سواء لأسباب تتعلق بالروابط العائلية أو ادارة الممتلكات.

في المقابل، لا يزال كثير من السوريين في تركيا غير قادرين حتى على مغادرة ولاياتهم منذ سنوات، في مشهد يعكس قيوداً تتجاوز الضرورات التنظيمية إلى مستوى التقييد الممنهج للحركة.

بالتوازي مع ذلك، يبرز غياب شبه كامل لأي دور فاعل من الجهات السورية الرسمية في متابعة هذا الملف أو الضغط لتخفيف القيود. فلا توجد مؤشرات على تحرك دبلوماسي جدي، ولا مبادرات واضحة للدفاع عن حقوق السوريين في الخارج، ما يتركهم في مواجهة مباشرة مع هذه السياسات دون أي غطاء رسمي.

وبينما تشهد سوريا زيارات شبه يومية لمسؤولين أتراك واستقبالات رسمية في دمشق وحلب، يُترك السوريون في تركيا وحدهم في هذه المسألة، دون جهة تمثلهم فعلياً أو تدافع عن أبسط حقوقهم، ما يعمّق الشعور بالتهميش، ليس فقط نتيجة الإجراءات التركية، بل أيضاً بسبب الصمت الرسمي السوري.

في ظل هذا المشهد، تستمر المعاناة اليومية دون حلول ملموسة. ومع غياب أي تغيير حقيقي في السياسات أو تدخل فعّال من الأطراف المعنية، يتحول الانتظار إلى حالة دائمة، ويظل الأمل بزيارة مدنهم وقراهم وعائلاتهم معلقاً على الحدود التركية.