الجزائر تؤكد استعدادها لدعم وساطة بين المغرب والبوليساريو لحل نزاع الصحراء الغربية في "إطار أممي"

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الثلاثاء إن بلاده "لن تبخل بتقديم دعمها" لأي مبادرة وساطة بين جبهة بوليساريو والمغرب شرط أن تندرج في "إطار أممي"، بهدف إيجاد حلّ لنزاع الصحراء الغربية المستمر منذ عقود. ويذكر أن الجزائر تتبنى منذ خمسين عاما موقفا داعما للبوليساريو التي تطالب بحق تقرير المصير للسكان الصحراويين، في مواجهة المغرب. وقد قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في 2021 على خلفية الخلاف حول الصحراء الغربية، وأيضا بعد تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل. وتصنّف الأمم المتحدة الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة حتى العام 1975 والغنية بالفوسفات والأسماك، بأنها إقليم "غير متمتع بحكم ذاتي"، وهي آخر منطقة في إفريقيا لم يحسم وضعها بعد جلاء الاستعمار.

الصحراء الغربية: الدبلوماسية الجزائرية "أمام اختبار صعب"؟

لعرض هذا المحتوى من اليوتيوب من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات اليوتيوب.

يبدو أن إحدى التطبيقات الموجودة في متصفح الإنترنت الذي تستخدمه تمنع تحميل مشغل الفيديو. لتتمكن من مشاهدة هذا المحتوى، يجب عليك إلغاء استخدامه.

وجها لوجه © فرانس 24

24:42

وصرح عطاف في مؤتمر صحافي أن الجزائر "لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة للوساطة بين طرفي النزاع، شريطة أن تندرج هذه المبادرة في الإطار الأممي"، لافتا إلى أن أي وساطة يجب أن تقود إلى "ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية" وفق قرارات الأمم المتحدة. في 31 تشرين الأول/أكتوبر، تبنت الأمم المتحدة قرارا يعتبر أن "حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يمثّل الحل الأكثر واقعية" للنزاع. وهو طرح تدعو اليه الرباط منذ العام 2007، وترفضه البوليساريو. اقرأ أيضاما هي التحديات التي تواجه الدبلوماسية الجزائرية عقب قرار مجلس الأمن حول الصحراء الغربية؟ ورحّب المغرب بالقرار باعتباره تحولا تاريخيا، وهو ما رفضه عطاف الذي رأى أن القرار أتاح "مكاسب رئيسية" للبوليساريو تمكنها "من الدفاع عن موقفها من موقع قوة صلب ومتجذر في الشرعية الدولية"، إضافة إلى "تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية المينورسو لمدة عام، وهي البعثة المنوط بها تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية كما تدل على ذلك صراحة تسميتها". واعتبر أن المكسب الآخر هو "رفع الطابع الحصري عن المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي أريدَ تكريسه كأساس وحيد وأوحد للمفاوضات". فرانس24/ أ ف ب