الصين ستعزز الصادرات والواردات في 2026 سعيا إلى تجارة مستدامة

ملخص

قال نائب مدير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية هان ون شيو، في مؤتمر اقتصادي "يجب أن نلتزم الانفتاح، ونعزز التعاون المربح للجانبين في قطاعات متعددة ونوسع الصادرات مع زيادة الواردات في الوقت نفسه لدفع التنمية المستدامة للتجارة الخارجية".

ذكر تلفزيون الصين المركزي "سي سي تيفي" نقلاً عن مسؤول اقتصادي كبير، اليوم السبت، أن الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات العام المقبل ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التجارة "المستدامة".

ويثير الفائض التجاري البالغ تريليون دولار الذي سجله ثاني أكبر اقتصاد في العالم توتراً مع شركاء بكين التجاريين ويؤدي إلى انتقادات من صندوق النقد الدولي ومراقبين آخرين يقولون إن نموذج النمو الاقتصادي الذي يركز على الإنتاج غير مستدام.

وقال نائب مدير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية هان ون شيو، في مؤتمر اقتصادي "يجب أن نلتزم الانفتاح، ونعزز التعاون المربح للجانبين في قطاعات متعددة ونوسع الصادرات مع زيادة الواردات في الوقت نفسه لدفع التنمية المستدامة للتجارة الخارجية".

وأضاف، أن الصين ستشجع صادرات الخدمات عام 2026، متعهداً اتخاذ تدابير لتعزيز دخل الأسر ورفع المعاشات الأساسية وإزالة القيود "غير المعقولة" في قطاع الاستهلاك.

وحث صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بكين على اتخاذ "الخيار الشجاع" بالحد من الصادرات وتعزيز الطلب الاستهلاكي.

اقرأ المزيد

"النقد الدولي" يتوقع ارتفاع النمو في الصين إلى 5%

الصناعات الأوروبية في وضع مقلق وسط المنافسة الصينية

صادرات الصين إلى أميركا تتعثر وسط توترات التجارة

ووعد القادة الصينيون، أول من أمس الخميس، بالإبقاء على سياسة مالية "نشطة" في العام المقبل لتحفيز الاستهلاك والاستثمار، إذ يتوقع المحللون أن تستهدف بكين تحقيق نمو بنحو خمسة في المئة.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة خمسة في المئة خلال العام الحالي (2025)، قبل أن يتباطأ إلى 4.5 في المئة عام 2026، في قراءة أكثر تفاؤلاً قليلاً تؤكد قدرة الصين على الصمود على رغم استمرار التوترات التجارية.

وحث الصندوق الصين على تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي، خلال وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتحول إلى نموذج نمو يقوده الاستهلاك وكبح الاعتماد على الاستثمار والصادرات المدفوعة بالديون.

وأظهر التقييم السنوي لصندوق النقد الصادر، الأربعاء الماضي، مراجعة صعودية بنسبة 0.2 و0.3 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي السابقة للصندوق، معتمداً على حزم تحفيزية أطلقتها بكين وتراجع التعريفات الجمركية على صادراتها بصورة أقل من المتوقع، بحسب بيان صحافي للصندوق في بكين.