البنك المركزي الإيراني ينفي الالتزام بشراء سلع زراعية أمريكية ويحدد أوجه صرف الأموال المفرج عنها

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

نفى محافظ البنك المركزي الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإخبارية، وجود أي بند أو التزام قانوني بموجب مذكرات التفاهم الموقوعة يفرض على طهران شراء المواد الزراعية حصرا من الولايات المتحدة، مما يمثل ردا مباشرا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن آلية استخدام الدفعة الأولى من الأموال المفرج عنها، والبالغة 6 مليارات دولار، تستند بالكامل إلى الاتفاق الإطاري الموقوع مع واشنطن عام 2023؛ والذي ينص على تخصيصها لشراء السلع الإنسانية الأساسية والأدوية الملحة.

حرية الاختيار التجاري: بقية الأموال التي سيفرج عنها تباعا لن تخصص بالضرورة للسلع الغذائية الأساسية، بل تمتلك طهران خيار شراء سلع أخرى متنوعة شريطة أن تكون غير خاضعة للعقوبات الدولية.

شرط الجودة والسعر: أكد المركزي الإيراني أنه لا مانع لدى بلاده من شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، ولكن ذلك مشروط تماما بأن تكون أسعارها نافسية وجودتها أعلى، أو تكلفتها أقل مقارنة بالأسواق والدول الأخرى.

تباين المواقف: يأتي هذا التصريح ليعاكس الرواية التي طرحها ترمب قبل ساعات، والتي ادعى فيها أن الأموال الإيرانية ستضخ حصرا لدعم المزارعين الأمريكيين، حيث تسعى طهران لتأكيد سيادتها التجارية في صرف عائداتها النقدية.