الإمارات.. عقد بـ1.99 مليار دولار لبناء أحد أكبر مصانع الكيماويات

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

يُقام المصنع ضمن منظومة "تعزيز" الصناعية في منطقة الرويس الصناعية التابعة لأدنوك

أعلنت شركة "تعزيز" الإماراتية، اليوم الأربعاء، ترسية عقد بقيمة 7.34 مليارات درهم (1.99 مليار دولار) على الشركة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية والبناء المحدودة "سي سي 7"، لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لأول مصنع من نوعه في الإمارات لإنتاج "كلوريد البولي فينيل"، وأحد أكبر ثلاثة مصانع عالمياً في موقع واحد.

وجاء إعلان العقد خلال فعاليات معرض ومؤتمر "أديبك 2025"، في خطوة وصفت بأنها تعزز الدور الاستراتيجي لـ"تعزيز" في دعم النمو الصناعي وتوطين سلاسل التوريد وتمكين سلاسل قيمة جديدة داخل الدولة.

ومن المقرر أن يُقام المصنع ضمن منظومة "تعزيز" الصناعية في منطقة الرويس الصناعية التابعة لشركة "أدنوك"، على أن ينجز في الربع الأخير من عام 2028، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.9 مليون طن سنوياً من مواد "كلوريد البولي فينيل"، و"ثنائي كلوريد الإيثيلين"، و"مونومر كلوريد الفينيل"، و"الصودا الكاوية" القابلة للتسويق التجاري.

وتُعد هذه المواد الكيماوية أساسية لقطاعات رئيسية مثل البناء والبنية التحتية والتغليف والرعاية الصحية، في ظل ارتفاع الطلب المحلي والعالمي عليها.

وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة "تعزيز"، إن ترسية العقد تمثل "تطوراً مهماً في مسيرة الشركة نحو إنشاء منظومة كيماويات عالمية المستوى في دولة الإمارات"، مضيفاً أن توطين إنتاج المواد الكيماوية الحيوية يعزز مرونة القطاع الصناعي المحلي، ويرفع من قيمة المحتوى الوطني ويوفر فرص تصنيع جديدة.

وأشار الكندي إلى أن المشروع سيُسهم في "تحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأمد للدولة" عبر تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالتكرير والبتروكيماويات، ودعم خطط الإمارات لتنمية اقتصادها القائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أرست "تعزيز"، في الأشهر الماضية، عدة عقود لمشروعات إنتاج الأمونيا والميثانول ضمن المرحلة الأولى من منظومتها الصناعية، التي ستبلغ سعتها الإنتاجية الإجمالية 4.7 ملايين طن سنوياً، لتصبح واحدة من أكبر منظومات الصناعات الكيماوية المتكاملة في المنطقة.

ويُتوقع أن يسهم المصنع الجديد في تعزيز موقع الإمارات كمركز إقليمي رائد للصناعات الكيماوية، ودعم مبادرات الدولة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.