أنباء عن مقتل العشرات في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان

قال وزير الإعلام المكلف في منطقة أبيي المتنازع عليها على الحدود بين السودان وجنوب السودان، يوحنا أكول نجور، إن ما لا يقل عن 73 شخصا لقوا حتفهم أمس الاثنين إثر استهداف طائرات مسيرة لسوق في المنطقة، متهما الجيش السوداني بتنفيذ الهجوم دون تقديم أدلة على ذلك.

وأبيي منطقة غنية بالنفط تخضع لإدارة مشتركة بين جنوب السودان والسودان، ويطالب كل منهما بالسيادة عليها. وتشهد المنطقة موجات متكررة من العنف، وكثيرا ما تندلع بها اشتباكات بين جماعات عرقية أو فصائل مسلحة متنافسة.

وقال أكول نجور لرويترز اليوم الثلاثاء "قتل حوالي 73 شخصا وأصيب ‌19 آخرون… أطلقت القوات المسلحة السودانية عددا من الطائرات المسيرة أمس".

وخلال العام الماضي، ذكر الجيش في بنغلاديش أن ما لا يقل عن 6 من قوات حفظ السلام التابعة له قتلوا وأصيب 8 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة شنته جماعات انفصالية مسلحة على قاعدة تابعة للأمم المتحدة في منطقة أبيي.

وقالت وزارة خارجية جنوب السودان في بيان صدر في وقت متأخر أمس الاثنين إن طائرات مسيرة استهدفت سوقا تقع شمال مدينة أبيي، من دون أن تحدد عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء الهجوم.

وأضافت الوزارة أنها استدعت السفير السوداني لإبلاغه "باحتجاج الحكومة الشديد وقلقها العميق إزاء الهجوم وتداعياته على أمن المدنيين واستقرار منطقة أبيي".

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان إنها تعالج أكثر من 20 جريحا في مستشفى (أميث بيك) القريب.

وأوضح كريستيان لينداور مدير الأنشطة الطبية في أطباء بلا حدود بالمستشفى "استقبلنا حتى الآن أكثر من 20 مصابا، بينهم حالات حرجة، كما استقبلنا مصابين بحروق".

يُذكر أنه في 11 أغسطس/ آب الماضي توصلت لجنة التشاور الأمني والسياسي بين السودان وجنوب السودان إلى تفاهمات لاحتواء خطر مرتزقة جنوب السودان الذين يقاتلون مع قوات الدعم السريع، وتهدئة الوضع في منطقة أبيي المتنازع عليها، مع التأكيد على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية لتغيير الأوضاع فيها.

وتقع منطقة أبيي على الشريط الحدودي بين السودان ودولة جنوب السودان، وتعد إحدى أعقد القضايا الخلافية العالقة بين البلدين منذ انفصال الجنوب عام 2011.

وكانت وزارة الخارجية السودانية رفضت في يوليو/تموز 2026 اعتماد مفوضية الانتخابات في جنوب السودان إدارية أبيي دائرة انتخابية تابعة لولاية واراب، واعتبرت الخرطوم ذلك مساسا بالسيادة وإجراء أحاديا يخالف الاتفاقيات.