سوق دبي للسيارات يعيد تشكيل مستقبل تجارة المركبات

يشهد قطاع السيارات في دولة الإمارات نقطة تحول استراتيجية، مع إطلاق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، سوق دبي للسيارات على مساحة 22 مليون قدم مربعة، الذي يمثل إضافة نوعية للبنية الاقتصادية واللوجستية في الدولة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة المركبات وإعادة التصدير.يأتي المشروع ليجسد رؤية القيادة في تطوير بنى تحتية متقدمة تربط بين الخدمات اللوجستية وحلول التجارة الذكية، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو في واحدة من أكثر الصناعات حيوية في المنطقة.كما يأتي إطلاق السوق ضمن توجه شامل لتطوير بيئة تجارية ولوجستية عالمية المستوى، من خلال دمج المنصات الرقمية والتقنيات الحديثة بعمليات البيع والفحص والتخزين والنقل، إضافة إلى تسهيل خدمات التمويل والتأمين.وأكد مسؤولون في وكالات السيارات في الإمارات أن إطلاق السوق يمثل تطوراً استراتيجياً في بنية القطاع اللوجستي والتجاري بدولة الإمارات، حيث يأتي المشروع ضمن توجه اقتصادي أوسع، يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تدعم تجارة المركبات وإعادة التصدير، وتطوير سلاسل الإمداد وفق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية. يعكس هذا المشروع دور دبي المتنامي كمحور رئيسي في حركة التجارة الإقليمية والعالمية، خصوصاً في ظل استثمارات متزايدة في البنية التحتية والخدمات المساندة المتقدمة.نمو متسارعتعمل الشركات على مراجعة استراتيجياتها التوسعية بما يتواءم مع هذه التحولات، حيث توقع المسؤولون أن يشهد قطاع السيارات في الإمارات نمواً متسارعاً خلال السنوات المقبلة، مستفيداً من موقع دبي المحوري ضمن شبكات التجارة الإقليمية والعالمية.وقال المسؤولون إن السوق سيساهم في تعزيز القدرة الاستيعابية للقطاع، وخلق بيئة أعمال أكثر تنظيماً ومرونة، مع توفير إطار تشغيلي يدعم الأنشطة التجارية عبر خدمات الفحص، والتصديق وإدارة المخزون والحلول الرقمية، ما يمهّد لمرحلة توسع واسعة في تجارة المركبات، مؤكدين أن الإطلاق سيعيد رسم خريطة القطاع، ويمنح الشركات إمكانات أوسع للتوسع والابتكار، إلى جانب رفع كفاءة العمليات وسلاسل الإمداد.وبهذا، يرسّخ السوق مكانة الإمارة منصة رائدة لتجارة المركبات وحركتها، عبر الممرات اللوجستية الدولية، وركيزة أساسية لدفع عجلة الابتكار والنمو في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية بالدولة.إعادة التصديرأكد حسام بغدادي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة العربية للسيارات، أن إطلاق سوق دبي للسيارات يمثل خطوة نوعية في بنية قطاع السيارات بالدولة، موضحاً أن السوق يشكّل منصة متكاملة لإعادة التصدير وإدارة المخزون، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.وأضاف أن التطوير الذي تقوده موانئ دبي العالمية، لتأسيس بنية تحتية متقدمة، سيسهم في تسارع ملموس في نمو حجم المبيعات وإعادة التصدير، خلال الأعوام المقبلة.وأشار بغدادي إلى أن الشركة على تواصل مستمر مع الجهات المختصة، لضمان جاهزيتها للاستفادة من منظومة السوق الجديدة، واستكشاف آليات عمل تسهم في تحسين تدفق المركبات، وتوسيع قدرات إعادة التصدير.وأوضح المدير التنفيذي للعمليات في الشركة أن المشروع سيشكل نقطة ارتكاز لإعادة تشكيل خريطة القطاع، وأن الشركة تعمل حالياً على إعداد خطط توسعية تواكب هذا التطور، وتنسجم مع رغبات العملاء من الشركات والأفراد، مستفيدة من بيئة تشغيلية أكثر كفاءة ومسارات أعمال جديدة تُعزز تنافسية دبي في الممرات اللوجستية العالمية.نقلة نوعيةاعتبر أنطوان بارتس نائب رئيس مجموعة الفطيم للسيارات أن سوق دبي يمثل محطة مفصلية في مسيرة قطاع السيارات في الإمارات، مؤكداً أنه يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كقوة اقتصادية عالمية.وقال بارتس إن المشروع سيحدث نقلة نوعية في القطاع عبر إنشاء أحد أكثر المراكز التجارية تطوراً وشموليةً على مستوى العالم، لافتاً إلى أن المنصة الجديدة ستسهم في تبسيط تجارة مختلف فئات السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، بما في ذلك الكهربائية والهجينة.وأوضح بارتس أن السوق سيعزز الربط بين الدول الرئيسية المصدرة والأسواق سريعة النمو في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مشيراً إلى أن الطابع المركزي والمستوى العالمي للسوق سيشكلان محركاً أساسياً للنمو، من خلال توحيد العرض والطلب، وتحسين البنية التحتية للفحص والتصديق والتمويل.وأضاف بارتس أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقليل تعقيدات المعاملات، ما يسهّل عمليات تجارة المركبات على الشركات والمستهلكين على حد سواء، مؤكداً تطلع الفطيم إلى مرحلة جديدة من النمو والابتكار غير المسبوقين في قطاع السيارات بالدولة.وقال آصف شميم، رئيس قسم الأعمال الدولية في شركة تاتا موتورز للمركبات التجارية، إن سوق السيارات في الإمارات يعد واحداً من أكثر الأسواق حيويةً وتطوراً في المنطقة، بفضل وتيرة التحضر المتسارعة، والاستثمارات المستمرة في مشاريع البنية التحتية.