"الرقابة المالية" ترخص لـ3 شركات مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، منح 3 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة.

يأتي قرار الهيئة الجديد في إطار مساعيها لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المختلفة الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويزيد من قاعدة المستفيدين.

قرار الهيئة شمل الموافقة على تأسيس شركة “فوري للرعاية الصحية – تريميد” لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، كأول شركة تؤسس بغرض مزاولة هذا النشاط المنصوص عليه بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025.

سيساهم تأسيس هذا النوع من الشركات في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من برامج الرعاية الصحية، فضلا عن دعم جهود الشمول المالي، بحسب بيان الهيئة.

كما وافقت الهيئة على الترخيص لشركة “مصر لوساطة إعادة التأمين” لمزاولة النشاط وقيدها بسجل وسطاء إعادة التأمين.

وقررت أيضا الموافقة على الترخيص لشركة “هوريزون لتداول الأوراق المالية والسندات” بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

منح الهيئة العامة لهذه الموافقات يأتي في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.

تصدر قرارات التأسيس والترخيص للشركات بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا