إطلاق فعاليات الدورة الثانية من جائزة كفاءة الطاقة 2026

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، اليوم الأحد، إطلاق جائزة كفاءة الطاقة في دورتها الثانية لعام 2026، برعاية الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة ورئيس مجلس الإدارة.

وأوضح المركز بدء استقبال طلبات التقديم اعتباراً من اليوم الأحد عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجائزة، أو من خلال الخدمات الإلكترونية في الموقع الرسمي للمركز، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس).

كما أشار الإعلان إلى إتاحة التقديم لمختلف الفئات المستهدفة، بما يشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي. إضافة إلى الأفراد المهتمين بمجال كفاءة الطاقة.

ويبدأ استقبال طلبات الراغبين في التقديم على الجائزة اليوم الأحد الموافق 26 أبريل من خلال الدخول المباشر على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية لجائزة كفاءة الطاقة: https://eeaward.seec.gov.sa.

في هذا السياق، حددت الجهة المنظمة أربع مراحل رئيسية تمر بها الجائزة بدءاً بمرحلة الترشيح التي تستمر نحو ثلاثة أشهر لاستقبال طلبات المشاركة من مختلف المتقدمين.

تتبع هذه المرحلة عملية فرز دقيقة لتقييم الطلبات والتأكد من استيفائها للمعايير. تمهيداً لانتقال المشاريع المؤهلة إلى مرحلة التحكيم النهائي.

تختتم الجائزة مراحلها بإعلان الفائزين وتكريمهم خلال حفل رسمي يقام في شهر ديسمبر المقبل. وسط حضور الجهات المعنية والخبراء في المجال.

في سياق متصل، تشمل الجائزة ثلاثة مسارات رئيسية تستهدف تعزيز كفاءة الطاقة. حيث يركز المسار الأول على الكفاءة والترشيد من خلال تكريم الجهات التي حققت وفورات ملموسة ومستدامة.

يتناول المسار الثاني جانب التطوير والابتكار. عبر منح الجوائز لأفضل الحلول والأفكار التي أسهمت في تحسين كفاءة استخدام الطاقة ورفع مستويات الأداء.

يركز المسار الثالث على التوعية والتأثير، إذ يتم تكريم المبادرات التي نجحت في نشر الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز السلوكيات الإيجابية.

علاوة على ما سبق، تهدف الجائزة إلى إبراز أهمية تحسين كفاءة الطاقة ودورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية. بما يدعم تحقيق النمو المستدام وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

تسعى المبادرة إلى تحفيز الجهات المختلفة على تبني أفضل الممارسات في إدارة استهلاك الطاقة. والاستفادة من التجارب الناجحة وتعميمها على نطاق أوسع.

تشجع الجائزة كذلك الأفراد والمؤسسات على الابتكار والبحث في المجال. بما يعزز من تطوير حلول مستدامة تدعم التحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة.