حزب الله في أزمة.. كيف كشفها نعيم قاسم؟

أثارت تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، التي قال فيها إن الولايات المتحدة "تستهدف الحزب ماليًا"، سلسلة قراءات سياسية واقتصادية في لبنان، وسط مؤشرات على تصاعد الضغوط الأميركية المرتبطة بملاحقة مصادر تمويل الحزب وتشديد إجراءات الرقابة المالية. وقال نعيم قاسم في خطاب إن الحزب يتعرض لـ"تضييق مالي" و"ضغط أميركي مباشر"، في موقف نادر من حيث الإقرار العلني بحجم الصعوبات المالية. وتأتي التصريحات في وقت يواجه فيه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية، وسط تشابك بين السياسة النقدية والعقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله. وقال خبير المخاطر المصرفية محمد الفحيلي لـ"سكاي نيوز عربية" إن الضغوط المالية لا تطال الحزب وحده، مضيفاً أن تأثيرها "يمس السيادة النقدية والاقتصادية للبنان ككل". وأوضح أن إعادة إعمار الجنوب والبقاع باتت "مرهونة" بسلوك حزب الله، مما يعرض البلاد لضغوط خارجية إضافية. وطرح الفحيلي عدة تساؤلات بشأن دور الحزب، منها ما إذا كان مستعدا لتسليم سلاحه للدولة أو لتخفيف تأثير جمعية "القرض الحسن" في السوق المحلية، إضافة إلى الحد من استخدام منصات قد تستغل لتهريب الأموال. وقال إن لبنان مصنف ضمن “المنطقة الرمادية” دولياً، ما يفرض إجراءات مراقبة أكثر تشدداً على التحويلات عبر الحدود ويزيد كلفتها على المؤسسات والأفراد. أخبار ذات صلة وفي سياق متصل، قال المحلل الاقتصادي منير يونس إن الضغوط الأميركية تهدف إلى "تقليص قدرة حزب الله على التمويل"، مستنداً إلى ما وصفه بتشديد واشنطن تتبع حركة الدولار عالمياً ضمن قوانين مكافحة تمويل الإرهاب. وأضاف أن تضاؤل دور الحزب في سوريا وتراجع نفوذ النظام السوري "قلصا قنوات الدعم التقليدية" في السنوات الأخيرة. وأشار يونس إلى أن الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مصرف لبنان، ومنها حظر التعامل مع جمعية "القرض الحسن" وتشديد المتطلبات على عمليات الصرافة ابتداء من ألف دولار، تعد من أبرز مسارات الضغط. وقال إن الحزب يرى في هذه التعميمات "استهدافاً مباشراً"، في حين تعتبرها الجهات المصرفية جزءاً من تطبيق قوانين مكافحة تبييض الأموال. وأضاف أن تتبع السلطات الأميركية لقنوات العملات المشفرة يشكل "مسارا إضافيا للضغط" على الحزب. أخبار ذات صلة من جهته، قال المحلل السياسي بشارة خير الله إن الضغوط المالية "واقعية"، لكنه رأى أن انتقاد الحزب لحاكم مصرف لبنان "غير مبرر"، باعتبار أن مسؤوليات الحاكم تنحصر في تطبيق قانون النقد والتسليف. وقال إن جمعية "القرض الحسن" تعمل "كمصرف مواز خارج الإطار القانوني"، وإن أي إجراءات بحقها تأتي في سياق تنظيم القطاع المالي. وحذر خير الله من أن المناخ السياسي المتوتر قد يؤدي إلى احتجاجات متقابلة بين مؤيدي الحزب ومؤيدي الإجراءات المالية، خصوصاً مع تزامن تصريحات قاسم مع زيارة وفد من وزارة الخزانة الأميركية إلى بيروت. وقال إن هذا التوتر يعكس “مستوى الضغوط التي يتعرض لها الحزب على خلفية القيود المالية المتزايدة”.