مشروع قانون "الفجوة المالية.. خارطة طريق للخروج من أزمة لبنان المالية

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، مساء الجمعة، مشروع قانون يُشكّل "خارطة طريق واضحة للخروج من أزمة طال أمدها كثيرًا".

ويقضي مشروع القانون -الذي يطالب به المجتمع الدولي- بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين الذين تضرروا بفعل الانهيار الاقتصادي في البلاد منذ 2019.

ويمثّل هذا المشروع -المعروف بقانون الفجوة المالية- خطوة أساسية طال انتظارها لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ الأزمة غير المسبوقة التي حرمت اللبنانيين من ودائعهم المصرفية.

وفي كلمة وجّهها إلى اللبنانيين، قال سلام: "أعرف أنّ كثيرين منكم يستمعون اليوم وقلوبهم مليئة بالغضب، غضب من دولة تركتكم وحدكم، غضب من نظام لم يحافظ على أموالكم، ومن وعود لم تُنفّذ".

وأضاف أن مشروع القانون "قد لا يكون مثاليًا، وقد لا يحقق تطلعات الجميع، لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار".

وسيتمكّن المودعون الذين فقدوا القدرة على سحب أموالهم من حساباتهم من استعادة ما يصل إلى 100 ألف دولار خلال فترة تمتد على أربع سنوات، وفق سلام، الذي أشار إلى أن 85 في المئة من المودعين لديهم حسابات تقل قيمتها عن 100 ألف دولار.

أما كبار المودعين، فسيُعوَّض الجزء المُتبقي من ودائعهم عبر سندات مرتبطة بأصول. ومن المقرر أن يبدأ مجلس الوزراء، اعتبارًا من الإثنين، دراسة مشروع القانون قبل إحالته على البرلمان.

وأوضح رئيس الحكومة أن القانون يهدف أيضًا إلى إصلاح القطاع المصرفي الذي انهار مُفسِحًا المجال أمام اقتصاد مُوَازٍ قائم على التعاملات النقدية التي تغذّي شبكات التهريب.

ويُعد مشروع القانون أيضًا ركنًا أساسيًا في الإصلاحيْن المالي والاقتصادي، ويطالب المجتمع الدولي -لا سيما صندوق النقد الدولي- بإقراره كشرط مسبق لتقديم الدعم المالي للبنان.

وكان صندوق النقد الدولي -الذي تابع إعداد المشروع عن قرب- قد شدد على ضرورة "استعادة قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار وحماية المودعين قدر الإمكان".

وانتقدت جمعية المصارف المشروع في بيان الإثنين، معتبرةً أنه يتضمن "ثغرات خطيرة" ويحمّل المصارف التجارية أعباءً كبيرة. بينما تُقدّر الحكومة الخسائر المالية بنحو 70 مليار دولار، وهو تقدير يقول خبراء إنه ارتفع بعد ست سنوات بقيت خلالها الأزمة من دون حلول.

وينصُّ مشروع القانون على إعادة رسملة المصارف المتعثرة، كما سيجري تحويل ديون الدولة لمصرف لبنان إلى سندات.

كما ينصُّ على أن المسؤولين وكبار المساهمين في المصارف الذين حوّلوا مبالغ كبيرة إلى الخارج منذ 2019 -في وقت لم يتمكن فيه اللبنانيون من الوصول إلى حساباتهم- سيُطلب منهم إعادة هذه الأموال خلال ثلاثة أشهر تحت طائلة فرض غرامات.

وخلال السنوات الماضية، عرقل سياسيون ومصرفيون مرارًا إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي. بينما تعهد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة منذ توليهما السلطة، بوضع الإصلاحات على سكة التنفيذ وإقرار القوانين اللازمة.