مجلس القيادة اليمني يرفض "فرض أمر واقع بالقوة" ويدعو لمنع "صدام داخلي"

رفض رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي مساعي فرض أمر واقع خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وحذر من خطورة خلق سلطة موازية بالقوة، داعياً المجتمع الدولي إلى العمل من أجل منع انزلاق البلاد نحو صدام داخلي جديد، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

واجتمع العليمي مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية، وفي مقدمتها "الإجراءات والتدابير الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها وتداعياتها السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية"، بحسب الوكالة.

وأشار العليمي إلى "الموقف الرئاسي الراسخ بعدم السماح بانزلاق البلاد إلى أي صدام داخلي جديد"، مشدداً على "عدم القبول تحت أي ظرف بأن تتحول الشراكة السياسية إلى فرض أمر واقع بالقوة".

وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني "عدالة القضية الجنوبية"، وأن معالجتها مسؤولية وطنية مشتركة، محذراً من أن "تحويلها إلى ذريعة لإجراءات أحادية من شأنه تقويض فرص الحل، وإضعاف التعاطف الإقليمي والدولي معها، وإعادتها من مسارها السياسي الآمن، إلى مسار تصادمي".

وتابع: "لهذا هيئة التشاور مطالبة بتأكيد أن القضية الجنوبية محمية بالمرجعيات، واستمرار التوافق القائم، لا بالقوة، أو اختزالها في طرف واحد".

وعقد العليمي اجتماعاً آخر، مع قيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين شماع الزنداني، لوضعهم أمام "مستجدات الوضع المحلي، وفي مقدمتها الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخراً في محافظتي حضرموت والمهرة"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات بلغت مرحلة أخطر هذا الأسبوع، بدفع مؤسسات وأجهزة الدولة لإصدار بيانات تؤيد تقسيم البلاد، وتبني مواقف سياسية عليا ليست من اختصاصها، بما يهدد وحدة القرار، والمركز القانوني للدولة".

وحذر العليمي "من خطورة هذا المسار الذي يتجه إلى فرض أمر واقع، وخلق سلطة موازية بالقوة، مما يتوجب على الجميع بما في ذلك المجتمع الدولي، العمل من أجل منع انزلاق البلاد نحو صدام داخلي جديد"، قائلاً إن المستفيد الأول منه سيكون جماعة الحوثيين، حسبما نقلت الوكالة.

وأكد "عدم القبول تحت أي ظرف كان، أن تتحول الشراكة السياسية إلى تمرد على الدولة، أو محاولة فرض واقع بالقوة"، قائلاً إن "المواقف السياسية العليا، يحددها مجلس القيادة الرئاسي، ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية في نطاق عملها، وليس أي جهة تنفيذية عبر بيانات، أو اصطفافات".

وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن "مرجعيات المرحلة الانتقالية واضحة فيما يتعلق بالتوافق القائم، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وما تضمنه من صلاحيات تمثيل الدولة وإدارة السياسة الخارجية، وآلية اتخاذ القرار، وحماية وحدة البلاد، وسلامة أراضيها".

الالتزامات الدولية

وأكد العليمي أن "الإجراءات الأحادية الأخيرة لا تهدد الداخل فقط، بل تمس أيضاً التزامات الدولة المتبادلة بحماية أمن دول الجوار، وجهود المجتمع الدولي لحماية الممرات المائية، وإمدادات الطاقة، وسفن الشحن التجاري عبر البحرين العربي، والأحمر، وخليج عدن".

وشدد على أن "المصالح العليا لليمن اليوم تتمثل في الحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي لمسار التعافي الاقتصادي، ومنع تفتيت التحالف الشرعي القائم، أو إضعافه".

وأضاف: "أي ازدواج في السلطة أو القرار من شأنه إعاقة برامج الدعم، وإعادة اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها".

وأوضح العليمي أن "أي انقسام في معسكر الشرعية سيمنح الحوثي مدخلاً للتعبئة والتحشيد"، ويزيد من هشاشة المناطق المحررة، ويربك الشركاء الإقليميين والدوليين ويفتح احتمالات التصعيد على نطاق أوسع، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

وتطرق رئيس المجلس الانتقالي إلى "تداعيات هذه الانقسامات على الشراكات الحكومية القائمة مع المجتمع الدولي في مجالات خفر السواحل، ومكافحة التهريب، وأمن الممرات البحرية، والتدريب وبناء القدرات"، موضحاً أن "هذه الشراكات تقوم على شرط أساسي، هو وجود دولة واحدة بقرار واحد".

واعتبر أن "أي ازدواج في القرار، أو سلطات موازية من شأنه أن يخلق ارتباكاً قانونياً، وسياسياً للشركاء، وقد يفتح باب تعليق برامج أو إعادة تقييم تعاون، كما جرى مع صندوق النقد الدولي".

وأضاف العليمي: "هناك أيضاً تداعيات إنسانية واقتصادية مباشرة، حيث ارتفع عدد اليمنيين الذين يحتاجون للمساعدة هذا العام إلى قرابة 20 مليون نسمة، في وقت تتطلب المرحلة أقصى قدر من التماسك لاستعادة الثقة، والاستقرار".