ذو الأرواح السبعة الذي تحدى ترمب ونتنياهو وواجه أزمات سبتة والكوارث والفساد

في يوليو/تموز عام 2023، وصفه مقال في صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية بأنه "السياسي ذو الألف حياة"، كما أُطلقت عليه ألقاب مثل "ذو الأرواح السبعة" أو "الناجي".

وفي كل مرة، يعمل على تطويع الأزمات ليخرج منها بأقل الخسائر، ويتمسك بالرفض إلى أبعد الحدود قبل أن يناور بالتنازل ليتقي سهاماً حادة من الخصوم، وحتى من الحلفاء في بعض الأحيان.

وصاحب الأرواح السبعة هذا، هو رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي اعتبرته الصحيفة نموذجا نادراً في قدرته على تخطي الأزمات والخروج منها بمكاسب.

وجاء المقال بمناسبة فوز سانشيز في الانتخابات حينها، ونجاحه في تشكيل حكومته الائتلافية الثانية وبدء فترة حكمه الثالثة، لكنه بدأها دون أغلبية تعينه على سن القوانين داخل البرلمان، مما فتح الباب أمام مرحلة طويلة من الأزمات التي عصفت بحكومته، دون القدرة على تقديم حلول جذرية لها.

وبينما يحاول تذويب الأزمات العديدة التي يواجهها، أصرت أحزاب اليمين على المطالبة باستقالة حكومته وإجراء انتخابات مبكرة.

رفض سانشيز -لوقت طويل- التوجه للانتخابات المبكرة وأصر على إجرائها في موعدها الذي كان مقرراً في صيف عام 2027، لكنه قرر لاحقاً إجراء الانتخابات في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أي قبل نحو سبعة أشهر من الموعد المقرر سلفاً.

ويستعرض هذا التقرير أبرز الأزمات التي واجهت حكومة سانشيز خلال فترة حكمه التي امتدت على فترات ثلاث منذ عام 2018، وخصوصاً المصاعب التي واجهته منذ 2023 في ظل عدم وجود أغلبية برلمانية متوافقة مع حزبه الاشتراكي الحاكم.

وتجدر الإشارة إلى أن تقييم حكومات سانشيز ينبغي أن يُراعى فيه وجود ظروف استثنائية، أبرزها جائحة كورونا والتضخم وأزمة الطاقة وتداعيات الحرب في أوكرانيا وعدم الاستقرار الدولي.

ورغم هذه التحديات، فقد تبنّت حكوماته أجندة اجتماعية واسعة، شملت رفع الحد الأدنى للأجور، وإصلاح سوق العمل، وزيادة المعاشات التقاعدية، وإقرار الدخل الأدنى للعيش، وإجراءات لحماية المواطنين من التداعيات الاقتصادية للأزمات المتتالية.

كان القرار القضائي بإخراج المسنّة الإسبانية ماري كارمن من منزلها في مدريد -في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي- القطرة التي فاضت بكأس أزمات الحكومة الإسبانية؛ فالقضية ما لبثت أن تحولت إلى رأي عام ثم إلى مظاهرات شعبية، تعززت بعد وفاة كارمن في المستشفى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وكشفت هذه الأزمة تعطل قدرة الحكومة الحالية على القيام بوظائفها؛ فالمظاهرات الشعبية المطالبة بحل أزمة السكن في إسبانيا بلغت ذروتها بفرض اعتصام شعبي في ساحة "سول" وسط مدريد، استمر لأكثر من شهر ورافقته اعتصامات في ساحات بمدن أخرى.

وبينما كانت تسعى لإقرار مرسومين يحاولان امتصاص تداعيات الأزمة، اصطدمت الحكومة برفض الأحزاب المعارضة. وسقط المرسومان لعدم حصولهما على الأغلبية، مما شكل صدمة للرأي العام الذي رأى أن الأزمة السياسية باتت أعمق مما يمكن احتماله، وهو ما دفع سانشيز اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات المبكرة في يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويرى بعض المحللين أن اتخاذ قرار تبكير الانتخابات ليس إلا محاولة جديدة من سانشيز لاستغلال التأييد الشعبي للمرسومين اللذين رُفضا في البرلمان ضمن حسابات حزبية، وأنه يسعى لتحويل هذا المكسب إلى أصوات تدعمه وحزبه في الانتخابات المقبلة.

نهاية يوليو/تموز الماضي، دخل عشرات الآلاف من المهاجرين بصورة جماعية وغير نظامية إلى سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية، وأحدث ذلك واحدة من أكبر الأزمات التي أثرت في استقرار حكومة سانشيز، ودفعت بشعبيتها إلى الانخفاض.

واندلعت الأزمة بعد اتهامات وُجهت للحكومة بحجب الأرقام الرسمية لعدد الداخلين إلى المدينة ومن بقي فيها دون عودة، مثل صحيفة "إل فارو" التي وجهت اتهامها لوزارة الداخلية بإخفاء بيانات الدخول الجماعي، قبل أن تعلن الحكومة -في 9 سبتمبر/أيلول- رفع السرية عن بعض الوثائق المتعلقة بالأيام السابقة للدخول، وقال سانشيز إنه "لا يخفي شيئاً".

لكن الأزمة لم تتوقف عند ذلك الحد، بل اشتعلت شوارع المدن الإسبانية بمظاهرات داعمة للمدينة ومطالبة بحمايتها.

وغلب على المشاركين طابع المناوئين للحكومة، واتهموها بالتساهل في إدارة الحدود وتداعيات الأزمة سياسياً.

وبينما كانت الأزمة تتداعى داخلياً وخاصة مع استغلال الحزب الشعبي وحزب "فوكس" اليميني المتطرف للموقف، وتوجيههم الاتهامات لسانشيز شخصياً بالتقصير، كانت هناك تداعيات أخرى خارجية.

وجاء الموقف الأبرز من إيطاليا التي أعلنت قلقها من تداعيات الأزمة، وفرضت بموجب ذلك إجراءات تفتيش استثنائية ومؤقتة مع القادمين من إسبانيا، وهو ما ردت عليه مدريد بالمثل.

على مدى الأشهر والسنوات الأخيرة، لاحقت سانشيز مجموعة من الاتهامات الموجهة لمقربين منه وللحزب الاشتراكي -الذي يترأسه ولأعضاء فيه- بقضايا فساد مختلفة، بقيت في معظمها ضمن الشكوك والتحقيقات.

أقرب المتهمين كانت زوجته بيغونا غوميز التي وافق القضاء الإسباني على إحالتها للمحاكمة بتهمة استغلال النفوذ واختلاس المال العام، وهو ما تنفيه غوميز، وقد انتقد الادعاء العام في مدريد القرار واعتبره مبنياً على "افتراضات" و"خلط متعمد للوقائع".

كما طالت الاتهامات ديفيد سانشيز -شقيق رئيس الوزراء- الذي اتُّهم بالإخلال بالواجب الإداري، وحُكم عليه لمدة 9 سنوات بالحرمان من تولي المناصب والوظائف العامة، بينما تمت تبرئته من تهمة التأثير غير المشروع.

لكن قائمة الاتهامات شملت أيضاً شخصيات أخرى ذات مناصب قيادية في الحزب الاشتراكي، من بينهم وزير النقل السابق والأمين التنظيمي للحزب خوسيه لويس أبالوس الذي صدر بحقه حكم بالسجن 24 عاماً و3 أشهر، كما تعرضت مقرات الحزب للتفتيش مرات عديدة.

وكان من أبرز المتهمين بالفساد رئيس الوزراء السابق خوسيه لويس ثباتيرو (من نفس حزب سانشيز) الذي وُجهت إليه اتهامات تتراوح بين غسيل الأموال، واستغلال النفوذ، والانتماء إلى منظمة إجرامية، وتزوير الوثائق، وعُثر في مكتبه -أثناء التحقيق- على جواهر قُدرت قيمتها -بحسب تسريبات- بنحو 1.3 مليون يورو، بينما ما زال التحقيق معه مستمراً.

اتخذت إسبانيا موقفاً متقدماً على مستوى الدول الأوروبية برفضها الصريح للحرب على غزة منذ البداية.

وأدلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتصريحات قوية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتهمه بارتكاب جرائم حرب، وقرر حظر بيع الأسلحة لتل أبيب.

لكن هذه الصورة لم تنعكس داخلياً لصالح حكومة سانشيز في نظر الأحزاب اليسارية المقربة من حكومته، بل وصلت إلى حد اتهامها بالتواطؤ.

في ذات السياق، كان سانشيز القائد الأوروبي الأكثر تحدياً للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في معظم الملفات، حيث قادت مدريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ورفضت ضغوط واشنطن لزيادة الإنفاق على التسليح.

كما تحدى سانشيز ترمب بكتابة مقال لاذع في نيويورك تايمز عن تعاطي الرئيس الأمريكي "السيئ" مع ملفات الهجرة والحدود.

وعندما ضغط ترمب على الغربيين للابتعاد عن التجارة مع الصين، توجه سانشيز إلى بكين وأبرم معها اتفاقات تجارية واستثمارية.

أسفرت مأساة حادث القطارين الأخيرة قرب مدينة توليدو وسط إسبانيا عن مقتل 69 شخصاً، لكنها جاءت في ظل توقف عمل حكومة سانشيز، فلم تُحمَّل المسؤولية بشكل مباشر.

لكن الخط الواصل بين مدريد ومدينة إشبيلية جنوبي البلاد شهد حادثة مماثلة قبل ذلك بعشرة أشهر، أودت بحياة 46 شخصاً وتسببت في اتهام حكومة سانشيز بالتقصير.

كما ساهمت مجموعة من الكوارث الطبيعية -التي حلت على البلاد- في تعميق أزمة العلاقة بين حكومة سانشيز المركزية وحكومات الأقاليم بشأن مَن يتحمل المسؤولية.

وكان من أبرزها أزمة فيضانات دانا بمنطقة فالنسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2024 التي راح ضحيتها 229 شخصاً، وتحولت القضية إلى صراع سياسي مع حكومة الإقليم التابعة للحزب الشعبي.

وتضاف لها أيضاً أزمات تكرُّر الحرائق في مدريد والبلدات المحيطة بها، والعلاقة مع حكومة الإقليم بزعامة الحزب الشعبي، بالإضافة إلى أزمة انقطاع الكهرباء التي حدثت في أبريل/نيسان 2025.

ورغم ثقل حجم هذه الأزمات على الوضع الداخلي لحكومة سانشيز، فإنه استطاع الاستمرار إلى اللحظة التي قرر فيها هو عقد الانتخابات، أملاً في الحصول على نسبة تأييد أفضل مما كانت عليه في ظل وجود أحزاب ذات رؤى وتوجهات مختلفة، باتت تعوق تقدُّم الحكومة وسَنَّ قوانينها.