سباق في البحر الأحمر.. خفر السواحل يضيّق الخناق على "الحوثي"؟

تمثل المياه الإقليمية اليمنية الممتدة على طول 2500 كيلومتر، ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي، وعموداً فقرياً للتجارة العالمية.

ومع تزايد تهديدات جماعة “الحوثي” للملاحة البحرية، بات تعزيز قدرات خفر السواحل اليمني خطوة حاسمة لضمان أمن هذه الممرات الاستراتيجية، وحماية خطوط التجارة الدولية.

شراكة دولية لتعزيز الأمن البحري

أعلنت مجموعة من الدول، بينها السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا، عن تشكيل لجنة التسيير لشراكة اليمن للأمن البحري بالتعاون مع الحكومة اليمنية.

وسعت جماعة “الحوثي” مؤخراً، من نشاطها في ميناء رأس عيسى الساحلي على البحر الأحمر بشكل كبير، لتشمل مناولة البضائع العامة، بعدما كان الميناء يقتصر سابقاً على استقبال ناقلات المشتقات النفطية فقط.

وتهدف هذه المبادرة، إلى تعزيز القدرات التشغيلية لخفر السواحل، بما في ذلك مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، ومراقبة النشاط البحري غير المشروع، وتأمين الطرق البحرية الحيوية.

وتعكس هذه الخطوة، التزام المجتمع الدولي بدعم اليمن في مواجهة التحديات البحرية، من خلال التدريب والدعم الفني وتوفير المعدات البحرية المتطورة، بما يمكّن خفر السواحل من تنفيذ دوريات فعالة، ورصد محاولات جماعة “الحوثي” لاستهداف السفن التجارية، أو تهريب الأسلحة.

حماية المياه الإقليمية

ونشرت قوات خفر السواحل اليمنية على منصة “فيسبوك“، بياناً أكدت فيه أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة لبناء منظومة بحرية وطنية قوية وفعالة، قادرة على حماية المياه الإقليمية وقطع طرق التهريب.

تمثل المياه الإقليمية اليمنية الممتدة على طول 2500 كيلومتر، ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي، وعموداً فقرياً للتجارة العالمية.

وبحسب البيان، تشمل جهود التطوير تدريب الأفراد، تجهيز السفن بالمعدات التقنية، وتنسيق المعلومات الاستخباراتية لمواجهة الأنشطة المشبوهة.

وأوضح البيان، أن هذه المبادرة تساهم في رفع مستوى الوعي البحري، وترسيخ سيادة القانون في البحر، بالإضافة إلى تعزيز قدرات خفر السواحل على حماية المدنيين، وتأمين سبل العيش الساحلية.

مواجهة تهديدات “الحوثيين”

تواصل جماعة “الحوثي” استخدام البحر الأحمر، كمنفذ للتهريب والابتزاز، ما يهدد الأمن البحري الإقليمي، ويعرقل حركة التجارة العالمية.

عاد تصعيد جماعة “الحوثي” إلى البحر الأحمر من جديد، مذكراً العالم بأن الممرات البحرية الاستراتيجية في اليمن في غير مأمن، حتى غدت ساحة مواجهة سياسية وأمنية بين إيران والغرب.

وتوفر الشراكة الدولية إطاراً لتقليل نفوذ جماعة “الحوثي” على هذه الممرات الحيوية، من خلال تعزيز الرقابة، والعمليات البحرية المشتركة، والدوريات المستمرة لمراقبة الأنشطة المشبوهة.

كما تتيح المبادرة، تعزيز قدرات الإنقاذ البحري والإغاثة الطارئة، بما يضمن حماية الأرواح وتقليل المخاطر على المدنيين، ويحول دون تحويل البحر الأحمر إلى ساحة صراع مفتوحة.

ويعد بناء قدرات خفر السواحل اليمنية، استثماراً استراتيجياً طويل الأمد، يضمن امتلاك منظومة بحرية مستدامة وفعالة.

ومع استمرار دعم المجتمع الدولي، يمكن لهذه الجهود أن تحد بشكل ملموس من تهديدات جماعة “الحوثي”، وتعزز استقرار البحر الأحمر وخليج عدن، وحماية المصالح الاقتصادية اليمنية والدولية.