بعد انتقادهم تأخر تويوتا، شركات منافسة تتراجع عن تسرعها في التقنيات الكهربائية - سعودي شفت

تشهد صناعة السيارات تحولات حادة في استراتيجيات التحول نحو الكهربائية، إذ لجأت كل شركة إلى مقاربة مختلفة في مواجهة تراجع الطلب وتقلص الحوافز الحكومية.

في هذا المشهد المتشعب، تبرز تويوتا نموذجاً للاستراتيجية المحسوبة؛ إذ تطرح الشركة في السوق الأمريكية ثلاثة سيارات كهربائية جديدة هي bZ وbZ Woodland وC-HR، فيما ينضم إليها لاحقاً هايلاندر بثلاثة صفوف من بوصفه أول سيارة كهربائية تصنعها في الولايات المتحدة. وتعكس هذه الخطوة استراتيجية “المسارات المتعددة” التي دأبت عليها الشركة في الجمع بين المحركات الاحتراقية والهجينة والكهربائية الكاملة.

في المقابل، أعلنت هوندا تراجعاً حاداً عن مخططاتها الكهربائية. أكدت الشركة إلغاء تطوير ثلاثة موديلات كانت في مراحل متقدمة من الإعداد للسوق الأمريكية، هي Honda 0 Sedan وHonda 0 SUV وAcura RSX، محمّلةً “البيئة الأعمال الراهنة حيث يتراجع الطلب على السيارات الكهربائية بصورة ملحوظة” مسؤولية هذا التحول المفاجئ. وتكبّدت الشركة خسارة تشغيلية تجاوزت مليار دولار (ما يعادل نحو 3.75 مليار ريال) خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى ديسمبر 2025، فيما قدّرت التكاليف المرتبطة بعمليات الإلغاء بنحو 15.7 مليار دولار (ما يعادل نحو 58.8 مليار ريال). ويعكس هذا التوجه واقع السوق بوضوح؛ إذ انهارت مبيعات بروولوغ بنسبة 74 بالمئة في مطلع 2026 إثر إلغاء الإعفاء الضريبي الفيدرالي.

وعلى المنوال ذاته، ألغت ستيلانتيس مشروع بيك أب رام الكهربائي الكامل، معللةً ذلك بتباطؤ الطلب على بيك أب الحجم الكبير في أمريكا الشمالية، وستطرح بدلاً منه نسخة هجينة موسّع المدى تحت مسمى Ram 1500 REV تعتمد على محرك ستة أسطوانات يغذّي مولداً كهربائياً. أما فولكسفاغن، فأوقفت إنتاج دفع الرباعي الكهربائي ID.4 في مصنعها بولاية تينيسي، مُحوّلةً طاقة الإنتاج نحو الجيل الثاني من Atlas 2027. وكانت مبيعات ID.4 قد بلغت 22,373 وحدة في 2025، دون مستوى ذروتها البالغة 37,789 وحدة عام 2023، غير أن الشركة لم تفصح عن موعد محدد لطرح نسخة بديلة في السوق الأمريكية.

يُجسّد هذا الانقسام حالة الضبابية التي تعيشها الصناعة؛ فبينما تواصل بعض الشركات استثماراتها الكهربائية انسجاماً مع توقعاتها بعودة الطلب على المدى المتوسط، تُفضّل شركات أخرى تقليص التعرض للمخاطر المالية في ظل متغيرات السوق وتراجع دعم السياسات الحكومية.