"ستاندرد آند بورز": مصر تواجه التزامات دين خارجي بـ 27 مليار دولار في 2026

تواجه مصر التزامات دين خارجي تبلغ نحو 27 مليار دولار في العام الحالي 2026، مستحوذة بمفردها على ثلث المدفوعات الحكومية الخارجية في أفريقيا خلال العام، وفق تقرير حديث صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.

قالت وكالة التصنيف الائتماني إن مصر وأنجولا وجنوب إفريقيا ونيجيريا تتصدر قائمة الدول الأفريقية من حيث الالتزامات الخارجية هذا العام.

بحسب التقرير، فإن مدفوعات الدين الخارجي الحكومي للقارة السمراء من المتوقع أن تتجاوز 90 مليار دولار في 2026.

تنامي مخاطر ديون بالقارة السمراء

“الحكومات الأفريقية تواجه مخاطر متزايدة فيما يتعلق بالديون مع ارتفاع جداول سداد الديون بالعملات الصعبة في عام 2026، ما يزيد الضغط على الاحتياطيات الأجنبية ويعزز مخاطر إعادة التمويل”، قالت ستاندرد آند بورز.

كتبت بنجامين يونج من ستاندرد آند بورز “ارتفاع الدين الهيكلي وانخفاض الإيرادات وتركزها في مناطق محددة يشكل مخاطر رئيسية”.

أضافت: “مدفوعات الدين الخارجي الحكومي تقترب من ذروتها”.

وفق تقرير الوكالة الدولية، فإن مدفوعات الديون الخارجية الحكومية في المنطقة الآن تزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في 2012.

تحسن التصنيف الائتماني

رغم التحديات، أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن متوسط التصنيفات السيادية في المنطقة وصل إلى أعلى مستوياته منذ أواخر 2020 وهو ما يعكس زخم الإصلاحات وتحسن النمو، لكنه يشير إلى استقرار مؤشرات الائتمان أكثر من تحسنها الفعلي، حيث تحتاج التعديلات الهيكلية لخفض أعباء الديون إلى فترات زمنية أطول.

اللجوء لأسواق الدين العالمية

تابعت ستاندرد آند بورز: “مع تيسير الأوضاع المالية العالمية، وسعي المستثمرين لتنويع استثماراتهم، أعيد فتح الباب أمام بعض الدول الأفريقية للاستفادة من أسواق رأس المال العالمية”.

مع ذلك، لجأت بعض الدول مثل جمهورية الكونغو إلى تقديم عوائد تتجاوز 10% مؤخرًا، ما يعد مكلفًا للغاية، بينما اتجهت حكومات أخرى إلى صفقات خارج السوق، مثل الاكتتابات الخاصة أو مقايضات العائد الإجمالي.

توقعات النمو الاقتصادي

“من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي الأفريقي مستقرًا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5% في 2026، بينما يُتوقع انخفاض العجز المالي قليلًا إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، سيبقى الدين الحكومي مرتفعًا عند نحو 61% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط”، ذكرت ستاندرد آند بورز.

استراتيجيات إدارة الديون

كما أشارت مؤسسة التصنيف الائتماني إلى أن ارتفاع عبء سداد الديون يدفع العديد من الحكومات إلى تبني استراتيجيات لإدارة الالتزامات مثل عمليات إعادة الشراء والتبادل وتمديد آجال الاستحقاق، للحد من مخاطر إعادة التمويل.

من أبرز الدول التي تنتهج هذه الاستراتيجيات، ساحل العاج وبنين وأوغندا وجمهورية الكونغو وموزمبيق وكينيا وجنوب إفريقيا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا