الأجهزة الأمنية المصرية تضبط المتهمة بسرقة شقة سكنية مملوكة سابقا لحبيب العادلي

ألقت الأجهزة الأمنية بديرية أمن الجيزة في جمهورية مصر العربية القبض على المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل شقة سكنية كائنة في منطقة المهندسين، والتي تبين أنها كانت مملوكة في السابق لوزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي قبل أن يقوم ببيعها في عام ألفين وثلاثة عشر، حيث كشفت التحريات الرسمية حقيقة الواقعة التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر المواقع الإخبارية المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، لتوضح الأجهزة للرأي العام خبايا جريمة السرقة التي نفذت بأسلوب المغافلة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية المصرية قد رصدت باهتمام بالغ ما تم نشره وتداوله في المنصات والمواقع الصحفية والإخبارية حول تعرض إحدى الشقق السكنية الموجودة بدائرة محافظة الجيزة للسرقة، ليتبين لرجال الأمن بعد الفحص الدقيق أنه بتاريخ التاسع والعشرين من شهر جونيو "حزيران" المنقضي، تقدم مالك شركة للدعاية والإعلان ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة العجوزة، يفيد فيه بأنه فوجئ بتعرض مسكنه الحالي للاقتحام والسرقة من قبل إحدى الفتيات التي دخلت العقار بطريقة غير قانونية.

وفي تفاصيل البلاغ الذي رسم معالم القضية، أفاد صاحب شركة الدعاية أنه فوجئ بوجود فتاة مجهولة داخل شقته السكنية فور عودته من رحلة إلى منطقة الساحل الشمالي، حيث ادعت المتهمة في ذلك الوقت أنها صديقة مقربة لزوجته لتبرر وجودها التلقائي داخل المنزل، وأثناء قيام صاحب الشقة بإجراء اتصال هاتفي مباشر بزوجته للمراجعة والتأكد من صحة ادعائها، قامت الفتاة بمغافلته بشكل سريع ولاذت بالفرار هاربة من خارج البناء، ليقوم الرجل بعدها مباشرة بمراجعة ممتلكاته ويكتشف نقص مبلغ مالي نقدي واختفاء بعض المشغولات الذهبية الثمينة من محل سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف التحريات الأمنية لقوات المباحث، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد هوية مرتكبة الواقعة بدقة ومن ثم ضبطها، حيث تبين من الفحص الأمني أنها فتاة لها سوابق ومعلومات جنائية مسجلة، وتقيم بشكل دائم في دائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة. وبمواجهة المتهمة بالأدلة والبلاغ المقدم ضدها، اعترفت صراحة أمام جهات التحقيق بارتكاب جريمة السرقة على النحو المشار إليه، مستخدمة في ذلك أسلوب "المفتاح المصطنع" لدخول الشقة دون ترك آثار عنف.

وتابعت التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المسؤولة أن المتهمة أرشدت رجال المباحث عن مكان إخفاء كافة المسروقات الذهبية والمالية، حيث تم استعادتها بالكامل دون نقص، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنظامية المعمول بها بحقها لإحالتها إلى جهات النيابة المختصة، وفقا لما هو متبع في مثل هذه القضايا. وأكدت الأجهزة أن العقار محل البلاغ كان مملوكا في الأصل لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لكنه قام ببيعه رسميا منذ عام ألفين وثلاثة عشر لينتقل إلى ملكية صاحب شركة الدعاية الحالي الذي تعرض للجريمة.