السعودية تحدّث تنظيم شركات التمويل وتخفض المتطلبات

سمح "ساما" لشركات التمويل المصغر التي تمارس نشاطها عبر التقنية المالية بتقديم تمويل لا تتجاوز قيمته 30 ألف ريال (8 آلاف دولار).

أعاد البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الثلاثاء، تنظيم نشاط تحصيل ديون جهات التمويل، بعد توجيهه تعميماً إلى البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة، إضافة إلى منشآت تحصيل الديون المرخصة، يقضي بإلغاء متطلب الحصول على ترخيص مستقل لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل.

وأوضح التعميم ضرورة التزام المنشآت التي سبق أن حصلت على ترخيص أو موافقة أولية، بالأحكام النظامية ذات العلاقة، وتحديث أنشطتها في السجلات التجارية، وذلك عقب موافقة "ساما" على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، إلى جانب تعديل قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل، وفق صحيفة "عكاظ" المحلية.

وبحسب اللائحة التنفيذية المحدثة، حدد البنك المركزي الحد الأدنى لرأسمال شركات التمويل الاستهلاكي المصغر بـ20 مليون ريال (5.3 ملايين دولار)، في حين اشترط رأسمالاً لا يقل عن 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار) للشركات التي تمارس هذا النشاط حصراً عبر التقنية المالية "فينتك".

ويقتصر نشاط شركات التمويل الاستهلاكي على تقديم التمويل لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية، مثل الأثاث والسلع المنزلية وتمويل التعليم، على ألا يكون التمويل مرتبطاً بأعمال المستفيد التجارية أو المهنية، مع استثناء تمويل شراء المركبات من نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، وألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح للمستفيد من شركة التمويل المصغر 60 ألف ريال (نحو 16 ألف دولار).

كما سمح "ساما" لشركات التمويل المصغر التي تمارس نشاطها عبر التقنية المالية بتقديم تمويل لا تتجاوز قيمته 30 ألف ريال (نحو 8 آلاف دولار).

وفي ما يتعلق بالرسوم، حدد البنك المركزي المقابل المالي لإصدار أو تعديل أو تجديد ترخيص نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر بـ20 ألف ريال (5.3 آلاف دولار)، بينما تبلغ الرسوم 10 آلاف ريال (2.7 ألف دولار) للشركات التي تقدم التمويل من خلال التقنية المالية.