أمانة عمان: حجز المواقف العامة أمام المحال التجارية مخالفة لا نسمح بها

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

اشتكى مواطنون من تزايد اعتداءات بعض أصحاب المحال التجارية على مواقف المركبات العامة في عدد من الأسواق والمناطق التجارية داخل العاصمة عمان، من خلال وضع حواجز وعوائق مادية لمنع الآخرين من الاصطفاف، الأمر الذي يحرم المواطنين من الاستفادة من المواقف المخصصة للجميع، ويتسبب في ازدحام وإرباك للحركة المرورية.

وقال عدد من المواطنين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن بعض أصحاب المحال يمنعونهم من الاصطفاف أمام محالهم بحجة أن المواقف مخصصة لزبائنهم، أو أن وقوف المركبات يؤثر على الحركة التجارية، رغم أن هذه المواقف تقع ضمن الشارع العام وتعد حقا مكفولا لجميع المواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح المواطن محمد ختالين، أن ظاهرة حجز المواقف العامة أصبحت تتكرر باشكل مقلق، من خلال نشر الأقماع المرورية أو السلاسل الحديدية، مما يضطر المتسوقين إلى البحث عن مواقف بعيدة، مطالبا بتكثيف الرقابة النظامية.

من جانبه، شدد المواطن محمد أمين الحلاحلة، على أن الشارع ملك للجميع ولا يجوز الاستئثار به، ناشرا أن استمرار هذه التجاوزات ينعكس سلبا على النشاط الاقتصادي نفسه، وداعيا إلى حسم الملف بتطبيق القانون دون استثناء.

من جانبه، أكد مدير المركز الإعلامي في أمانة عمان الكبرى، معاذ الحديد، أن وضع أي عوائق لحجز المواقف يعد تجاوزا ومخالفة صريحة لا يمكن التغاضي عنها.

وأشار الحديد إلى أن الأمانة تتابع هذه الممارسات تاكتيكيا من خلال كوادرها الميدانية، وتعمل فوريا على إزالة العوائق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأضاف الحديد أن الغالبية العظمى من أصحاب المحال التجارية ملتزمون بالتعليمات وعدم التعدي على حرمة الطريق، داعيا الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الرسمية.

يذكر أن منع التعدي على المرافق العامة يساهم باشكل فعال في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتحقيق العدالة الاجتماعية.