حكم قضائي جديد يغلق ملف قضية فيلم الملحد بعد منع عرضه لسنوات

شهدت الساحة الفنية المصرية تطورًا حاسمًا أنهى الجدل الطويل حول فيلم "الملحد"، بعدما أنهت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة النزاع القانوني الخاص بمنع عرضه، وقضت رسميًا برفض الدعاوى المطالِبة بوقفه.

وأكّد الحكم أن العمل حاصل على ترخيص رقابي مُعتمد يحمل رقم 121 لعام 2023، ما فتح الطريق أمام طرحه في دور العرض المصرية خلال الفترة القريبة المقبلة.

حسم قضائي أنهى الجدل حول مصير الفيلم

أصدرت المحكمة قرارها بعد مراجعة المستندات التي قدّمتها وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة، والتي أثبتت امتلاك الفيلم تصريحًا رسميًا يسمح بعرضه.

وجاء الحكم ليغلق سلسلة الدعاوى المقدَّمة ضد الفيلم، خصوصًا الدعوى التي رفعها المستشار مرتضى منصور للمطالبة بوقف العرض. وأكّد منطوق الحكم أن غياب أي قرار إداري يمنع الفيلم يسقط مبررات طلب المنع، ما يجعل الطرح القانوني لوقف العمل غير قائم.

كما كانت المحكمة قد أحالت سابقًا إحدى الدعاوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير فني بعد مشاهدة الفيلم، وانتهى التقرير بتوصيات تطالب بوقف العرض، لكن المحكمة لم تأخذ بهذه التوصيات في حكمها النهائي، معتمدة فقط على المسار القانوني الذي يثبت صحة الترخيص.

تطورات رقابية رافقت مسار العمل

تزامنت الأزمة القانونية مع تحركات رقابية داخلية، حيث أفادت مصادر من فريق العمل سابقًا بأن جهة رقابية راجعت الفيلم وشكّلت لجنة من علماء الدين لمشاهدة المحتوى وإبداء الرأي.

وانتهى التقرير إلى جملة توصيات شملت تعديل بعض المشاهد وإعادة توظيف أخرى لضمان اتساق الرسالة الفنية مع الإطار الرقابي العام. كما أثار اسم الفيلم نفسه نقاشًا واسعًا، ما دفع بعض الجهات للتوصية بتغييره تخفيفًا للجدل المرتبط بالمصطلح.

ورغم ذلك، لم يطرأ تغيّر رسمي على الاسم حتى الآن، بينما ظل ملف الترخيص هو المرجعية الوحيدة المعتمدة قانونيًا.

دعوى للمطالبة بدعم الإبداع وحماية الفن

تقدّم المحامي هاني سامح بدعوى موازية تطالب بتأكيد عرض الفيلم، مستندًا إلى أن حرية الإبداع الفني مكفولة دستوريًا، وأن العمل سبق حصوله على تصريح معتمد.

واستشهد خلال مرافعته بعدد من الأعمال السينمائية المصرية التي ناقشت قضايا التطرف الفكري، مؤكدًا أن دور الفن لا ينفصل عن مواجهة الأفكار المتشددة. وربط سامح بين حماية الإبداع وحماية مدنية الدولة، مطالبًا بالتصدي لكل محاولات التضييق على المنتج الفني بعد خضوعه للمراجعة الرسمية.

واستندت الدعوى كذلك إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية لعام 1955، الذي يحصر سلطة منع أو السماح في الجهات الرقابية وحدها، دون السماح بفرض وصاية فكرية من أطراف أخرى خارج الأطر القانونية.

أزمات متراكمة سبقت طرح الفيلم في دور العرض

واجه الفيلم سلسلة أزمات متوالية منذ بداية التحضير له، بدءًا من اعتراضات دينية واجتماعية شديدة، مرورًا بجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وصولًا إلى مطالبات قضائية بتجميد عرضه داخل مصر وخارجها.

وعانى العمل كذلك من أزمة أخرى خاصة باسمه، بعدما تقدّم مؤلف ومخرج سابق يحمل اسمه "الملحد 2014" بإنذار قانوني يطالب بتغيير الاسم بدعوى الملكية الفكرية.

وتولّت الرقابة دراسة الشكوى قانونيًا باعتبارها نزاعًا متعلّقًا بحقوق الملكية، من دون ارتباط مباشر بمحتوى الفيلم الجديد.

وعاش الفيلم أيضًا أزمة داخلية حين أعلن الفنان الراحل مصطفى درويش انسحابه من العمل بعد تصوير أيام عدة، اعتراضًا على تصريحات إعلامية نُسبت إلى مؤلف الفيلم آنذاك وأثارت خلافات واسعة. وأسهم ذلك في إطالة فترة التحضير وتأجيل عملية الطرح أكثر من مرة.

طاقم العمل واستعدادات ما قبل العرض

يضم الفيلم عددًا من الممثلين البارزين، بينهم أحمد حاتم، محمود حميدة، شيرين رضا، حسين فهمي، صابرين، نجلاء بدر، وتارا عماد، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد جمال العدل.

وانشغل صناع العمل خلال الأشهر الماضية باستكمال المراجعات الفنية، مع تجهيز خطة عرض جديدة بعد حصولهم على الحكم النهائي.