فرنسا: النيابة العامة توجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لعنصر سابق في المخابرات السورية

قالت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، الخميس، إنها وجهت تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى موقوف يشتبه في عمله بمركز احتجاز تابع للاستخبارات السورية، حيث مورست أعمال تعذيب. وجرى، الثلاثاء، توقيف مالك ن. المولود في محافظة حمص عام 1991 والمقيم في فرنسا. وبناء على طلب النيابة العامة الوطنية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، قام قاضي التحقيق، الخميس، بتوجيه تهمتي "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" ووضع الموقوف رهن الحبس الاحتياطي. وسوف تستمر الأبحاث في إطار التحقيق القضائي المفتوح بالملف. وانطلقت القضية في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 إثر إشعار من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، لتباشر النيابة تحقيقا أوليا في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت بسوريا بين عامي 2010 و2013. اقرأ أيضامحكمة النقض في فرنسا تقضي ببطلان مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد وأفادت النيابة في بيان أن التحقيق تناول "الأفعال التي يحتمل" أن يكون مالك ن. قد نفذها بصفته عضوا مفترضا سابقا في "الفرع 285 التابع للمخابرات وأمن الدولة بدمشق". وتصنف الأمم المتحدة الفرع 285 بين "مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز المخابرات السوري التي شهدت أعلى معدل وفيات للمعتقلين منذ اندلاع النزاع عام 2011"، بحسب ما أوضحته النيابة. وكان المحتجزون في هذا الفرع ينقلون بشكل دوري إلى مستشفيات عسكرية قبل دفنهم في مقابر جماعية، فيما أدرج مدير الفرع على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ تموز/يوليو 2012. وأكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والتابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي أن "مئات السجناء احتجزوا في قبو الفرع 285 في ظروف غير إنسانية، محرومين من النظافة والرعاية الطبية". وتعرض المعتقلون لعمليات تعذيب منهجية "بأساليب متعددة"، وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش منذ يوليو/تموز 2012. وأشارت النيابة العامة إلى أن تقارير عديدة "أوردت وقوع حالات اغتصاب واعتداء جنسي على المعتقلين أثناء الاستجواب داخل الفرع 285". ورحبت النيابة بـ"جودة وسلاسة" التعاون القضائي الدولي في هذه القضية، خاصة مع ألمانيا والسويد وبلجيكا والنرويج وهولندا. فرانس24/ أ ف ب