"استمرار الحصار".. فقدان الكهرباء ومواد التدفئة في الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

رغم التوصل إلى اتفاق تهدئة بين قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لـ”الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا وقوات “وزارة الدفاع” في الحكومة السورية الانتقالية، في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، عقب الاشتباكات التي اندلعت بين الطرفين يوم 22 كانون الأول/ديسمبر الفائت، لا يزال حصار مفروضا على الحيين منذ ذلك الحين.

وبحسب مصادر محلية، إضافة إلى “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، تمنع القوات الحكومية إدخال المستلزمات الأساسية، بالتزامن مع منع دخول المحروقات، إلى جانب الطحين والخضار. كما انعكس الحصار بشكل مباشر على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن انقطاع الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المدارس نتيجة فقدان مخصصات التدفئة، ما يفاقم الوضع المعيشي التي يعيشها المدنيون هناك.

حصار الشيخ مقصود والأشرفية

وأفاد مصدر محلي بأن الأوضاع المعيشية اليومية باتت صعبة إلى حد كبير، ولا سيما مع انقطاع الكهرباء وصعوبة الحصول على مواد التدفئة، بالتزامن مع حالة الطقس الشتوية الباردة، ما فاقم من المعاناة الإنسانية التي يعيشها السكان.

كما أن لجنة التربية والتعليم في حيي الشيخ مقصود والأشرفية أصدرت قرارا قبل أيام قليلة يقضي بإغلاق المدارس في الحيين، نتيجة عدم توفر مواد التدفئة اللازمة.

غير أنه وبحسب مصادر محلية ووكالة “هاوار” المحلية، فإن لجنة التربية وتعليم المجتمع في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، قالت إن الدوام المدرسي سيُستأنف يوم غد الأحد 4 كانون الثاني/يناير 2026، بعد خمسة أيام من الإغلاق، وذلك رغم استمرار الحصار المفروض من قبل الحكومة السورية الانتقالية.

وأشارت المصادر إلى أنه، وبعد التنسيق مع المجلس العام للحيّين، إلى جانب اتحاد المعلمين واتحاد الطلبة، جرى التوصل إلى قرار يقضي بضرورة استمرارية العملية التعليمية، على الرغم من العوائق الكبيرة التي فرضها الحصار، وفي مقدمتها فقدان وسائل التدفئة اللازمة داخل المدارس.

هذا ويوجد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية 13 مدرسة، 3 منها تابعة “للإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا، و10 مدارس مشتركة بين الحكومة الانتقالية ولجنة التربية والتعليم، يرتادها نحو 25 ألف طالبة وطالب في عموم المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية.

ومن المقرر أن يتم إجراء الاختبارات النصفية يوم الاثنين المصادف 5 كانون الثاني/يناير، في المدارس التابعة لمناهج “الإدارة الذاتية”.

فيما قال “المرصد السوري”، إن قوات الحكومة السورية الانتقالية تمنع إدخال المستلزمات الأساسية إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بالتزامن مع منع دخول المحروقات، بما فيها مادة المازوت المخصصة للتدفئة والغاز المنزلي، إضافة إلى الطحين والخضار.

وأشار إلى أن الحصار انعكس بشكل مباشر على نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما أدى إلى إغلاق المدارس نتيجة فقدان مخصصات التدفئة، في مشهد يعكس الحالة الإنسانية الكارثية التي يعيشها المدنيون، في ظل غياب أي ضغوط تُمارس على الحكومة الانتقالية لكسر الحصار والسماح بمرور الاحتياجات الأساسية إلى السكان.

ورصد “المرصد السوري”، يوم أمس الجمعة، استمرار عناصر قوات الحكومة السورية الانتقالية في فرض حصار مشدد وجائر على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب، متجاهلين النداءات الإنسانية والقوانين الدولية التي تجرم استخدام الغذاء والدواء كوسيلة ضغط في النزاعات.

وأفاد نشطاء “المرصد السوري” بأن القوات المسيطرة تمنع بشكل كامل إدخال المواد الأساسية والسلع الحيوية، ما تسبب بشلل شبه تام في مختلف مناحي الحياة داخل هذه الأحياء المكتظة بالمدنيين.

المشافي مهددة بالتوقف

كما وثق “المرصد” تدهورا حادا في الواقع المعيشي، حيث مُنع دخول مادة المازوت التي تُعد شريانا حيويا لتشغيل المشافي، ما يهدد بتوقفها عن العمل، إلى جانب تعطل الأفران وانعدام وسائل النقل.

وتتزامن هذه الإجراءات مع موجة برد قارس تضرب المنطقة، ما يحرم آلاف العائلات من وقود التدفئة، ويضع الأطفال وكبار السن أمام مخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى حد الموت بردا.

ولم تقتصر الانتهاكات على منع المحروقات، بل امتدت لتشمل منع دخول الطحين المخصص للأفران وغاز الطهي، بالتوازي مع قطع متعمد للتيار الكهربائي عن هذه الأحياء، في إطار سياسة تضييق ممنهجة تهدف إلى فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين.

وأكد نشطاء “المرصد السوري” أن الأسواق في حيي الشيخ مقصود والأشرفية باتت شبه خالية من المواد الغذائية الأساسية، وسط ارتفاع كبير في الأسعار، وتزايد المخاوف من كارثة صحية نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

وحمّل “المرصد السوري” الحكومة السورية الانتقالية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية لهذا الحصار، مستنكرا هذه الممارسات التي تعيد إلى الأذهان سياسات الحصار والتهجير القسري.

وطالب “المرصد السوري” بفتح ممرات إنسانية فورية وغير مشروطة لإدخال الطحين والدواء والمحروقات، داعيا المنظمات الدولية والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على القوى المسيطرة لرفع الحصار، والتوقف عن استخدام الاحتياجات الأساسية للمدنيين كورقة ضغط سياسية وعسكرية.

اشتباكات الشيخ مقصود والأشرفية

يوم 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي (الأسايش) وقوات “وزارة الدفاع” في الحكومة السورية الانتقالية بمدينة حلب، قبل أن تتوقف بشكل كامل عقب التوصل إلى اتفاق تهدئة بين الطرفين، بحسب وسائل الإعلام السورية.

وأعلنت قوى “الأسايش” آنذاك إصدار توجيهات لقواتها بإيقاف الرد على هجمات القوات الحكومية استجابة لاتصالات التهدئة، فيما قالت “وزارة الدفاع” إن قيادة أركان الجيش أصدرت أوامر بوقف استهداف مصادر النيران في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بعد تحييد عدد منها، وفق وكالة “سانا”.

وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 27 آخرين، بعضهم من سكان الحيين وآخرون من الأحياء المحيطة.

وبعد ذلك ببعض أيام، فإن خروقات وتوترات سُجّلت، حيث قالت قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، مساء الجمعة 26 ذات الشهر، إن أحد حواجزها في مدينة حلب شمالي سوريا تعرّض لاستهداف بقذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قبل قوات تابعة لـ”وزارة الدفاع” في الحكومة السورية الانتقالية.

وأضافت قوى “الأسايش”، في بيان نشرته على صفحتها في منصة “فيسبوك”، أن الحاجز المستهدف يقع في محيط دوّار الشيحان قرب حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وقد تعرّض لقصف بقذيفتين من نوع “آر بي جي”، ما أدى إلى حالة من التوتر في المنطقة.

وأوضحت قوى “الأسايش” أنها ردّت بشكل محدود وضمن إطار حق الدفاع المشروع عن النفس، مؤكدة التزامها ضبط النفس وإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لاحتواء الموقف ومنع أي تصعيد.

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن أحد حواجز قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة الانتقالية في دوّار الشيحان شمال مدينة حلب تعرّض للاستهداف، ما أسفر عن إصابة أحد العناصر بجروح.

ومنذ ذلك الحين، قال “المرصد السوري” إن الفصائل المنضوية تحت “وزارة الدفاع” أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، ومنعت دخول المستلزمات اليومية إليها، ما فاقم معاناة المدنيين ونشر حالة من الخوف والذعر في صفوفهم مع تصاعد التوترات الأمنية.