مسؤول بريطاني يحذر من فقاعة محتملة بسبب الذكاء الاصطناعي

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، مؤخرا، إنه من المحتمل أن تتكوّن فقاعة في الأسواق نتيجة الطفرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم أن هذه التكنولوجيا قد تُحدث تحولاً جوهرياً في الإنتاجية، مؤكداً أن الأمرين متلازمان.

وأوضح بيلي، في مؤتمر صحافي عُقد عقب قرار البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، قائلاً: «قد تُبالغ الأسواق في تقدير العوائد المحتملة، لكن هذه العوائد قد تبقى كبيرة في جميع الأحوال. لذا سنرى، لكننا نراقب عن كثب الآثار المترتبة على الاستقرار المالي»، وفق «رويترز».

وأضاف: «من الممكن تماماً، بل ومن المرجّح، أن يكون الذكاء الاصطناعي المحرّك الرئيسي المقبل للإنتاجية. وجهة نظري الشخصية أنه على الأرجح سيكون كذلك، لكن أمامنا طريق طويل قبل أن تتضح الصورة بالكامل. وفي الوقت نفسه، قد نشهد تشكّل فقاعة، لأن الأسواق تُقيّم بشكل استباقي التدفقات المستقبلية للعوائد من هذا القطاع، وهو أمر لا يزال محفوفاً بعدم اليقين. وهكذا، فالعلاقة بين الأمرين وثيقة».

وفي سياق آخر، شدّد بيلي على ضرورة أن يتحلّى بنك إنجلترا بالحذر من أن تؤدي الارتفاعات الأخيرة في أسعار الغذاء والطاقة إلى آثار غير مباشرة على سلوك تحديد الأجور والأسعار.

وأضاف أن سعر الفائدة البنكي من المرجّح أن يستمر في مسار تنازلي تدريجي، وذلك بعد التصويت المتقارب (5-4) الذي أبقى سعر الفائدة الأساسي عند 4 في المائة. وقال في مؤتمره الصحافي: «من المرجّح أن نواصل خفض الفائدة تدريجياً، وبوتيرة محسوبة».

كما كشف محافظ بنك إنجلترا عن أن البنك سيصدر الأسبوع المقبل صورة مختلفة إلى حد ما عن حجم التكاليف التي يتحمّلها دافعو الضرائب نتيجة برامج شراء وبيع الأصول. ومن المقرر أن ينشر البنك تقريره الفصلي المقبل حول برنامج شراء الأصول يوم الثلاثاء.

وسيتضمن التقرير الجديد مقاربة محدثة تأخذ في الاعتبار التأثيرات الأوسع نطاقاً على إصدار الديون الحكومية وتكاليف خدمتها، بما في ذلك استمرار بعض المدخرات. وقال بيلي للصحافيين عقب الاجتماع: «نتيجةً لعمليات التيسير الكمي، سيُظهر التقرير صورة مختلفة قليلاً للتكاليف الفعلية».

وأصبحت هذه التكاليف قضية سياسية بارزة، إذ تتحملها الحكومة البريطانية، ما يزيد من الضغوط على ماليتها العامة. وأشار التقرير الفصلي الأخير إلى أن التكلفة الصافية لبرنامج شراء السندات لدى بنك إنجلترا من المتوقع أن تتراوح بين 55 مليار جنيه إسترليني (73.8 مليار دولار) و115 مليار جنيه إسترليني، تبعاً لمسار أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.