التعدُّدية الطائفية ورؤية للتعايش السِّلمي في سوريا

تعدُّ مسألة التعدُّدية الطائفية في سوريا اليوم إشكالية مركزية تتجاوز توصيف الواقع الاجتماعي، لتلامس أسس الاجتماع السياسي وإمكانات الاستقرار المستقبلي. وقد تعاملت سوريا عبر تاريخها مع هذه الظاهرة على أنَّها سمة بنيوية رافقت تشكُّل المجتمع عبر قرون طويلة، وأسهمت في صياغة أنماط العيش والتفاعل والعلاقات اليومية. غير أنَّ التحولات العنيفة التي عرفتها البلاد في الآونة الأخيرة أدَّت إلى خلخلة الأطر التي كانت تنظِّم العلاقة بين الجماعات، وأضعفت الآليات غير المكتوبة التي سمحت تاريخياً بإدارة الاختلاف. ومع تراجع هذه الأطر، بات التعدُّد محمَّلاً بتوترات سياسية جعلته موضوعاً إشكالياً.

الإشكال الحقيقي لا يكمن في وجود التعدُّد، وإنَّما في كيفية إدماجه ضمن تصوُّر سياسي واجتماعي يعترف بالاختلاف، ويمنحه مكانه المشروع، ويمنع في الوقت نفسه انزلاقه نحو منطق التنازع الوجودي. هذه المقاربة تقتضي فهماً عميقاً للتاريخ الاجتماعي السوري، وللتحولات التي أصابت بنيته، كما تقتضي إعادة التفكير في مفاهيم الانتماء والمواطنة والعيش المشترك على أسس أكثر اتساعاً ومرونة.

تشير التعدُّدية الطائفية، في مستواها الاجتماعي، إلى حضور جماعات دينية ومذهبية متنوعة ضمن فضاء واحد، تشترك في المجال العام، وتسهم في تشكيل أنماط الحياة اليومية وإنتاجها. هذا التنوُّع لا ينطوي، في ذاته، على منطق صدامي، طالما جرى تنظيمه ضمن إطار يكرِّس المساواة ويحول دون توظيف الاختلاف كمعيار للتفاضل أو كوسيلة للإقصاء. غير أنَّ الخلل يتبدَّى حين يتم التعامل مع التعدُّد بوصفه معطى منفصلاً عن أيِّ إطار جامع يضبط تفاعلاته، ويمنحه أفقاً اجتماعياً مشتركاً، فتتحوَّل التعددية من صيغة تعايش يومي إلى حالة توتُّر تؤثر في بنية العلاقات والوعي الجمعي.

وبناء على ذلك يمكن التمييز بين مستويين مترابطين في مقاربة التعدُّد الطائفي. يتجسَّد المستوى الأول في قدرة المجتمع على تقبُّل التنوُّع، أي في الاعتراف بوجود اختلافات طائفية بوصفها حقيقة اجتماعية قائمة ومشروعة. أمَّا المستوى الثاني فيتعلَّق بكيفية تنظيم هذا الواقع داخل العلاقات اليومية والمؤسسات العامة، أي بالآليات التي تضبط التفاعل بين الجماعات وتمنع تحوُّل الاختلاف إلى أداة هيمنة أو إقصاء.

ويغدو الفرق بين هذين المستويين بالغ الحساسية، إذ قد يقرُّ مجتمع ما بوجود التعدُّد من حيث المبدأ، ثم يفشل في تحويله إلى صيغة عيش مستقرة، فينقلب التنوُّع إلى مجال صراع تحكمه منطق الغلبة والاستبعاد.

إنَّ التفكير في رؤية للتعايش السلمي في سوريا يفرض الانتقال من مقاربة توصيفية للتعدُّدية الطائفية إلى مقاربة معيارية تسعى إلى إعادة تنظيمها ضمن أفق سياسي واجتماعي واضح.

إنَّ اختزال التعامل مع التعدُّد الطائفي في مفهوم التسامح بصيغته الأخلاقية المبسطة أمر غير ممكن، إذ يقوم هذا المفهوم غالباً على علاقة غير متكافئة تفترض وجود طرف يمنح القبول وطرف يتلقَّاه. المقاربة الأعمق تقوم على الاعتراف المتبادل بالقيمة الإنسانية، وعلى الإقرار بأنَّ الوجود المشترك لا يفترض تماثلاً في المعتقد أو في التجربة التاريخية. ضمن هذا التصوُّر، يغدو الاختلاف مكوِّناً بنيوياً من مكونات الاجتماع، وعنصراً فاعلاً في تشكُّله. وحين يغيب هذا الأفق المفاهيمي تغدو قراءة التعدُّدية الطائفية منحصرة في زاوية القلق والارتياب، ويجري تحميل الانتماء الديني أو المذهبي دلالات سياسية ضمنية تتجاوز سياقه الاجتماعي. في هذه الحالة، يختزل الفرد في هوية واحدة ويتمُّ تحميلها أعباء تهمِّش أبعاده الأخرى بوصفه فاعلاً اجتماعياً متعدِّد الانتماءات. هذا الاختزال لا يصدر عن التعدُّد ذاته، وإنَّما عن غياب رؤية قادرة على التمييز بين الانتماء الاجتماعي والموقع السياسي، ومع تراكم الأزمات تتصلَّب هذه القراءات وتتحوَّل إلى أنماط ذهنية مغلقة يصعب زعزعتها أو تجاوزها.

إنَّ التفكير في رؤية للتعايش السلمي في سوريا يفرض الانتقال من مقاربة توصيفية للتعدُّدية الطائفية إلى مقاربة معيارية تسعى إلى إعادة تنظيمها ضمن أفق سياسي واجتماعي واضح. هذا الانتقال يتطلَّب الاعتراف بأنَّ التعدد، في ذاته، ليس أزمة، وأنَّ الأزمات تنشأ حين يغيب الإطار القادر على استيعابه وتنظيمه. ومن هنا، تبرز أهمية بناء منظومة قيمية وقانونية تجعل من المواطنة مرجعية أساسية للعلاقة بين الفرد والدولة، وتعيد توزيع الثقة على أساس الانتماء إلى المجال العام المشترك.

يمكن أن تمثِّل التعدُّدية الطائفية في سوريا اختباراً عميقاً لإمكان بناء مجتمع متماسك بعد سنوات من التفكك والعنف، فهي تضع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين أمام مسؤولية صياغة رؤية تتجاوز المعالجات الظرفية.

كما أنَّ التعايش السلمي لا يمكن اختزاله في غياب العنف أو في إدارة مؤقتة للتوترات، وإنَّما يفترض وجود تصور طويل الأمد يعالج الجذور الاجتماعية والثقافية للانقسام. ويتطلَّب ذلك سياسات تعليمية تعيد صياغة الذاكرة الجماعية بطريقة نقدية، تتيح فهم التاريخ بوصفه مساراً معقداً من التفاعل والتداخل. كما يتطلَّب خطاباً إعلامياً مسؤولاً يبتعد عن التعميم والاختزال، ويسهم في إعادة بناء صورة الآخر بوصفه شريكاً في الفضاء الاجتماعي. ولا ينفصل هذا المسار عن ضرورة إعادة الاعتبار للعدالة الاجتماعية باعتبارها شرطاً أساسياً للاستقرار. فالشعور بالإنصاف، وتكافؤ الفرص، والقدرة على الوصول إلى الموارد والخدمات العامة، عوامل تحدُّ من نزعات الانكفاء، وتضعف الحاجة إلى الاحتماء بالانتماءات الضيقة.

ويكتسب دور الفاعلين الثقافيين والاجتماعيين أهمية خاصة، لكونهم قادرين على فتح مساحات للحوار وإنتاج معانٍ جديدة للعيش المشترك. هذه المساحات لا تهدف إلى طمس الاختلافات، وإنَّما تسعى إلى إدارتها ضمن منطق الاعتراف المتبادل والمسؤولية المشتركة. فالتعايش السلمي عملية مستمرة تتطلَّب مراجعة دائمة للخطابات والممارسات، وقدرة على التعلم من التجربة.

وبذلك يمكن أن تمثِّل التعدُّدية الطائفية في سوريا اختباراً عميقاً لإمكان بناء مجتمع متماسك بعد سنوات من التفكك والعنف، فهي تضع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين أمام مسؤولية صياغة رؤية تتجاوز المعالجات الظرفية، وتسعى إلى تأسيس تعايش سلمي يقوم على المواطنة، والعدالة، والاعتراف بالتنوُّع بوصفه جزءاً من الهوية الاجتماعية الجامعة. ضمن هذا الأفق، يمكن للتعدُّد أن يتحوَّل من عامل هشاشة إلى ركيزة لبناء مستقبل أكثر استقراراً وانفتاحاً.