السعودية: اللمسات الأخيرة توضع على الكثير من الاستثمارات في سوريا

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب سوريا، وأن الكثير من الاستثمارات يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة عليها بعد الإطاحة برئيس النظام السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ولفت الجدعان، الذي يرأس اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، للصحفيين إلى أن من واجب المجتمع الدولي تقديم الدعم لسوريا بعد عقود من العزلة.

وقال الوزير السعودي الذي يزور واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع: "إننا نقف إلى جانب سوريا. نعتقد أنهم جادّون في عملهم، وصادقون في جهودهم الرامية إلى القيام بما هو صواب لشعبهم".

وأشار إلى أن رفع العقوبات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ساعد في تمهيد الطريق لاستثمارات القطاع الخاص.

وتابع: "أستطيع القول إن الكثير من الاستثمارات تتجه الآن في هذا الاتجاه... ومن واقع معرفتي الشخصية، أعلم أن الكثير من هذه الاستثمارات يجري بالفعل وضع اللمسات الأخيرة عليها".

وأكدت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يعمل بشكل وثيق مع السلطات السورية والبنك الدولي للمساعدة في بناء مؤسسات حيوية، مثل البنك المركزي، من شأنها أن تُسهم في ترسيخ التنمية والنمو.

وأضافت: "نتعاون الآن بشكل وثيق مع سوريا، وزار فريق من صندوق النقد الدولي دمشق بالفعل لمناقشة مسألة تعزيز قدرة البنك المركزي على أداء المهام اللازمة، وليكون ركيزة للاستقرار".

وكان فريق من صندوق النقد الدولي زار سوريا في يونيو/ حزيران لأول مرة منذ عام 2009 لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد.

وقالت جورجيفا إن وزير المالية السوري دعاها لزيارة البلاد. وعبرت عن سعادتها بالسفر إلى هناك بمجرد اكتمال "البناء المؤسسي" الذي يجري العمل عليه في الوقت الحالي.

وفي سبتمبر/ أيلول الفائت شاركت السعودية مع قطر بتقديم دعم مالي مشترك بقيمة 89 مليون دولار أميركي للعاملين في القطاع العام السوري.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد: إن "المنحة المقدمة من الصندوق تأتي ضمن جهود القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية نحو تعزيز الدعم الإنمائي في سوريا".

وبيَّن أن "التمويل المقدم من السعودية وقطر، والبالغ 89 مليون دولار، سيُخصَّص لتغطية الرواتب والأجور المرتبطة بالخدمات الاجتماعية، وبما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للعاملين في هذا القطاع".

وفي الشهر نفسه أعلنت وزارة الطاقة السورية تشكيل لجنة مشتركة مع شركة "أرامكو" بهدف تأسيس شركة قابضة للطاقة مملوكة للصندوق السيادي السوري.

وأضاف الجوباسي، وفق الصحيفة، أن "المبادرة تهدف إلى تقليص البيروقراطية وزيادة كفاءة إدارة قطاع الطاقة، وهي جزء من جهود الحكومة السورية لإعادة تنظيم القطاع بعد سنوات من التحديات التشغيلية والمالية".