مهلة ترامب القانونية لحرب إيران تنتهي الجمعة ولا مؤشر على وقف القتال

تنتهي غدا الجمعة المهلة الممنوحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على إيران أو التوجه إلى الكونغرس بطلب تمديد مبرر، وسط توقعات بأن تمر دون تغيير في صراع بات أشبه بمواجهة حول طرق الشحن.

ويرجح كثيرون أن احتمال إنهاء الحرب يظل ضعيفا للغاية.

ويرى محللون وأعضاء في الكونغرس أن ترامب سيتجه إما لإخطار الكونغرس برغبته في تمديد الحرب 30 يوما إضافية، أو لتجاهل المهلة تماما، مع اعتبار وقف إطلاق النار الحالي نهاية للصراع.

وباتت قضية صلاحيات الحرب ملفا حزبيا بامتياز في كونجرس منقسم؛ إذ يطالب الديمقراطيون بإعادة تأكيد حق الكونغرس الدستوري في إعلان الحرب، بينما يتهم الجمهوريون خصومهم بالسعي لاستخدام القانون لإضعاف ترامب.

ومنذ اندلاع الحرب، تقدم الديمقراطيون بمحاولات متكررة لإجبار ترامب على سحب القوات الأمريكية أو الحصول على تفويض من الكونغرس، غير أن أغلبية الجمهوريين الضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب صوتت ضد تلك المشاريع تقريبا بالإجماع.

ويقضي قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 بأن ينهي الرئيس أي نزاع بعد 60 يوما ما لم يحصل على تفويض لمواصلته، مع إتاحة تمديد استثنائي مدته 30 يوما في حال "ضرورة عسكرية حتمية تتعلق بسلامة القوات المسلحة الأمريكية".

واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط، ثم أبلغ ترامب الكونغرس بها بعد 48 ساعة كما ينص القانون، لتبدأ مهلة الستين يوما التي تنتهي في الأول من مايو/أيار.

أوضح مسؤول أمريكي أن ترامب سيطلع الخميس على خطط لشن غارات جديدة على إيران لإجبارها على التفاوض لإنهاء الصراع.

وفي حال استئناف القتال، يستطيع ترامب أن يعلن بدء مهلة قانونية جديدة مدتها 60 يوما، وهو إجراء استخدمه رؤساء من الحزبين منذ إقرار قانون صلاحيات الحرب الذي اعتمده الكونغرس متجاوزا فيتو الرئيس ريتشارد نيكسون.

وأكدت إيران اليوم الخميس أنها سترد "بضربات مطولة ومؤلمة" على مواقع أمريكية إذا استؤنفت الهجمات، مما يعقد جهود واشنطن لبناء تحالف دولي لفتح مضيق هرمز.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الأمريكيين لا يؤيدون الحرب على إيران، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ستة أشهر والتي ستحدد الطرف المسيطر على الكونغرس.

وتراجعت شعبية ترامب هذا الشهر إلى أدنى مستوى في ولايته الحالية، مع تحميل شريحة واسعة من الأمريكيين الحرب مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومع ذلك، لا يزال ترامب يحظى بسيطرة قوية على حزبه الجمهوري، في ظل اعتراض محدود على سياساته، بينما يواصل الجمهوريون دعمهم القوي لإسرائيل وترحيبهم بإضعاف إيران.

وصرح كريستوفر بريبل، الباحث في مركز ستيمسون للأبحاث في واشنطن، قائلا "إنه الانتماء الحزبي، بكل بساطة... الجمهوريون يرفضون تحدي الرئيس".

لم يفصح البيت الأبيض بعد عن الكيفية التي يعتزم من خلالها المضي قدما، أو ما إذا كان سيطلب تفويضا من الكونغرس باستخدام القوة العسكرية ضد إيران.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، طالبا عدم ذكر اسمه، إن "الإدارة تجري محادثات نشطة مع الكونغرس بشأن هذا الموضوع. أعضاء الكونغرس، الذين يحاولون تحقيق مكاسب سياسية من خلال انتزاع سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيتسببون فحسب في تقويض الجيش الأمريكي في الخارج، وهذا شيء ينبغي ألا يفعله أي مسؤول منتخب".

ويضع الدستور الأمريكي سلطة إعلان الحرب حصرا بيد الكونغرس، مع استثناء العمليات القصيرة أو المرتبطة بتهديد فوري.

وذكر عدد قليل من الجمهوريين الذين عارضوا سابقا مشروعات قرارات صلاحيات الحرب أنهم قد يعيدون النظر في مواقفهم بعد الأول من أيار/مايو.

ونشر السيناتور الجمهوري جون كورتيس من ولاية يوتا مقالا أعلن فيه تأييده لإجراءات ترامب الحالية، مع رفضه استمرار العمليات العسكرية بعد انتهاء المهلة دون موافقة الكونغرس.

وفي المقابل، فضل جمهوريون آخرون انتظار تطورات الأيام المقبلة قبل اتخاذ أي خطوة.

وصرح السيناتور جون ثون من ساوث داكوتا، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، بأن اتفاق سلام بين واشنطن وطهران سيكون السيناريو "المثالي"، لكنه أشار للصحفيين إلى أنه لا يستبعد تصويتا محتملا على تفويض بالحرب.

ومضى يقول للصحفيين "نحن نستمع، ونحاول بالطبع البقاء على اطلاع بما يجري، ونحصل على تحديثات منتظمة من الإدارة بشأن التقدم المحرز".

وشارك زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في رعاية مشروعات قرارات لإنهاء الحرب، وقال في خطاب أمام المجلس إن "الجمهوريين يعرفون أن طريقة تعامل ترامب مع هذه الحرب كارثية. إنهم يرون مدى المعاناة التي يواجهها الشعب الأمريكي في الوقت الحالي".

واختتم متسائلا "كم عدد مشروعات قرارات صلاحيات الحرب التي يتعين على الديمقراطيين تقديمها قبل أن يفعل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الصواب؟".