دعت لإنهاء الاحتلال.. الأمم المتحدة تؤكد حق الفلسطينيين بتقرير المصير

شددت الأمم المتحدة الثلاثاء، على ضرورة أن تنهي إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية، وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

جاء ذلك على لسان إيرل كورتيناي راتراي، رئيس ديوان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش متحدثًا باسمه خلال اجتماع خاص بمناسبة "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت عام 1977، للاحتفال في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (القرار 32/40 ب). في ذلك اليوم من عام 1947.

وقال راتراي: "نجتمع اليوم لنؤكد حقيقة بسيطة من أجل حق الشعب الفلسطيني في الكرامة والعدالة وتقرير المصير، ولكن انتهكت هذه الحقوق بوتيرة لا يمكن تصورها على مدار العامين الماضيين".

وأشار إلى أن غزة تحولت إلى أنقاض، وفقد عشرات الآلاف معظمهم من الأطفال والنساء حياتهم، في حين يعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة من صعوبات لا توصف تحت عنف القوات الإسرائيلية والمستوطنين الذين يغتصبون الأرض.

واعتبر راتراي أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بقطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، "بصيص أمل"، شاكرًا الوسطاء العاملين على التوصل إليه.

وقال: "من الضروري أن يترجم هذا الزخم الدبلوماسي إلى تقدم مطلوب ملموس وعاجل على الأرض".

وأكد ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، داعيًا الدول الأعضاء إلى تحقيق الهدف العاجل المتمثل في تقديم 4 مليارات دولار من المساعدات للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف المسؤول الأممي: "الدولة حق للفلسطينيين"، مبينًا أن إسرائيل يجب أن تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية.

وأردف: "لن تتخلى الأمم المتحدة أبدًا عن التزامها تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وأدعو جميع الحكومات والمجتمع المدني ورجال الدين والمواطنين العاديين إلى رفع أصواتهم معنا".

وخلال تصعيد الاستهداف للضفة الغربية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون ما لا يقل عن 1080 فلسطينيًا، وأصابوا نحو 11 ألفًا، إضافة لاعتقال 20 ألفًا و500، وفق مصادر رسمية فلسطينية.​​​​​​​

فيما أسفرت حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر بغزة عن أكثر من 69 ألف شهيد و170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.